طالب ممثلو المنظمات والجمعيات النسائية، الجمعية التأسيسية للدستور بحذف المادة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد، لأنها تنص على عدم مخالفة مبدأ المساواة للشريعة الإسلامية، وانتقدوا خلال لجنة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والاتصالات بالجمعية التأسيسية، الخميس، منع أصحاب الديانات غير السماوية من ممارسة الشعائر بشكل علني.
وقالت هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، خلال جلسة الاستماع، إن المشاركات من الاتحاد النوعي للنساء يمثلن 25 مليون سيدة من كل محافظات مصر، وأن المجلس القومي للمرأة قاطع الاجتماع لأنه يرفض التشكيل الحالي للجمعية.
وأبدت «هدى» اعتراضها على وجود نص في المادة «بما لا يخالف شرع الله» ضمن الاقتراحات وفي نصوص المساواة، لأن ذلك يثير مفاهيم بين الناس غير حقيقية.
واعترضت النساء المشاركات على المادة 9 التي تنص على أن الذات الإلهية مصونة، وقلن إن الأزهر نفسه رفضها وأنهن يتفقن مع الأزهر، كما رفضت المشاركات المادة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف، حتى لا يتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، واعتبرنه تعديًا على الديمقراطية.
وقالت المحامية منى ذو الفقار إن المادة 36 من باب الحقوق والحريات التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة، تعد إساءة للشريعة الإسلامية، لأنها تبدو وكأنها قيد على المساواة عندما نصت على أن المساواة تتم بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت «ذو الفقار» أن «الأمر يبدو وكأن لدينا (مسطرتين) للقياس الأولى هي المادة الثانية التي تنص على مبادئ الشريعة، والثانية للنساء في المادة 36، وطالبت بشطب جملة «الشريعة الإسلامية» من المادة والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية.
وأكدت «ذو الفقار» على مطالبة منظمات المرأة بالإبقاء على النص الحالي للمادة الثانية وهي أن «مبادئ الشرعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» والأمر نفسه بالنسبة للشرائع والأديان الأخرى، لأن الاحتكام للشرائع مباشرة يخالف دولة القانون.
وعلق الدكتور محمد البلتاجي، رئيس اللجنة، قائلًا إن «فكرة المساواة في الغرب تختلف مع المساواة عندنا، وحذف جملة الشريعة الإسلامية يعني أننا نطالب بالمساواة في الميراث والطلاق وزواج المرأة من غير المسلم، وهذا الأمر من الأحكام وليس من المبادئ.
وطالبت عزة سليمان، رئيس مؤسسة قضايا المرأة، بإضافة الرجل في الجزء الخاص بأن تكفل الدولة التوافق اللازم للمرأة بين عملها وأسرتها في المادة 36، أو أن يتم إلغاء توافق المرأة لتحقيق المساواة بشكل فعلي، وانتقدت عدم النص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية في الدستور أو في باب الحقوق والحريات.
وعقب الدكتور «البلتاجي» بأن «التحفظات التي تقال على ما يخص المرأة هي ما كانت تتم مع النظام السابق وأعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر في هذه التحفظات مرة أخرى.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه يجب وضع كوتة للمرأة في الدستور وفي جميع مؤسسات الدولة، حتى يألف المجتمع وجود المرأة، وقال إن المرأة ليست أقلية ولكن المجتمع لم يعطها حقها، وتساءل «البلتاجي»: «هل يعني هذا أن نعطي كوتة للشباب والأقباط والعمال والصعيد والمعاقين»، فرد «رياض» إن «العمال والفلاحين أخذوا حقهم لمدة 50 سنة ويجب أن نعطي المرأة حقها لفترة حتى يشعر بها المجتمع، ولا شك في ضرورة وضع كوتة للجميع، وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية وقواعد القانون الدولي تسمو على التشريع المحلي وإلا سيتم جرنا إلى المحكمة الدولية.
وانتقد «رياض» قِصر ممارسة الشعائر ودور العبادة على الأديان السماوية، وأضاف أن «الرئيس مرسي زار الصين مؤخرًا وأصبح لنا علاقات معها ومع الهند وفي الوقت الذي أصبح فيه نصف العالم أديانه غير سماوية (يعنى نرفض إن يبني الصينيون اللي بيأكلونا معبدًا بوذيًا في مصر)».
وأضافت الدكتورة نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، بأنه يجب إلغاء جملة «النظام العام» من المادة الخاصة بحرية العقيدة، وعلقت الدكتورة أماني أبو الفضل، عضو اللجنة، بأن جملة النظام العام تم شطبها بعد مطالبة الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، الذي أكد أن القانون مستقر ويسري على الجميع والنظام العام غير مفهوم، وأضافت أن الصينيين والبوذيين يأتون للتجارة ولهم أن يعتقدوا ما يشاؤون أما مسألة بناء معبد بوذي فمسألة صعبة.
