اقتحم العشرات من عمال شركة «قوطة» للحديد والصلب، الخميس، دار القضاء العالي، احتجاجًا على وقف العمل بالمصنع، والمطالبة بإعادة تشغيله، وصرف أجورهم المتأخرة لعدة شهور والحصول على حقوقهم في المبالغ التي دفعوها على شكل أسهم للمساهمة في إعادة فتح المصنع.
وندد المتظاهرون بما سموه سوء إدارة رجل الأعمال، النائب السابق، عبد الوهاب قوطة، للمصنع، وأضافوا أن قوات الأمن ألقت القبض على (قوطة) أكثر من مرة في قضايا شيكات وإيصالات أمانة.
ورفع المتظاهرون لافتات «الحقونا الحقونا.. إحنا عاوزين شغل مش معونة»، و«عمال قوطة للصلب يطالبون النائب العام بالتدخل لحل مشاكلنا»، مرددين «قول يا سيادة النائب العام العامل في مصر اتهان»، و«احنا ننادي بفتح الصلب.. إحنا يا عبد المجيد ملناش ذنب».
وقامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين من اقتحام مكتب النائب العام عبد المجيد محمود، وفرضت كردونًا أمنيًّا على المكتب، لمنع المتظاهرين من الدخول، في حين استمر المتظاهرون داخل المبنى، وظهرت بينهم دعوات للاعتصام بالداخل لحين خروج النائب العام.
وقال علي محمود، أحد المتظاهرين، إن «رئيس الشركة اضطر لإغلاق المصنع بسبب كثرة الديون عليه»، وإن لديه مديونيات للبنوك تقدر بـ800 مليون جنيه، وهي المبالغ التي حصل عليها دون ضمانات ائتمانية، ودون اتخاذ أي إجراءات، مؤكدًا أن الوقفة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع، لعودة العمال إلى عملهم.