يعتمد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم حركة محليات واسعة. وعلم مندوب الأهرام أن الحركة تشمل عددا كبيرا من سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء.
إخطار مستشفى شرم الشيخ بالإبقاء على مبارك حتى انتهاء الـ 15 يوما
تلقت إدارة مستشفى شرم الشيخ الدولي إخطاراً بالإبقاء على الرئيس السابق حسنى مبارك، حتى انتهاء فترة حبسه احتياطياً لمدة ١٥ يوماً .
القرار جاء بناء على طلب الرئيس السابق من الجهات المسؤولة عدم نقله إلى القاهرة، مبرراً ذلك بأسباب نفسية، وذلك بحسبما ذكرت "المصري اليوم" نقلا عن مصادر طبية بالمستشفى.
فيما قال مصدر قضائى إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، هو المختص بتحديد مكان تواجد "مبارك"، لكونه محبوساً على ذمة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف أن مسألة نقل الرئيس السابق إلى السجن أو أى مكان آخر، تحكمها التقارير الرقابية والأمنية.
وأكدت المصادر الطبية أن "مبارك" يجرى جلسات علاج طبيعى، يباشرها طبيب بالمستشفى، وأن حالته الصحية مستقرة، موضحة أنه شعر بآلام فى الصدر أمس الأول، وتم إجراء أشعة له، وأن حالته النفسية تسوء مع اقتراب موعد الجلسة الثانية من التحقيقات، وهو ما ذكره الطبيب النفسى الذى جلس مع مبارك، أمس، فى تقريره لمدير المستشفى.
أضافت المصادر أن هناك شخصيات بارزة زارت الرئيس السابق فى المستشفى، أمس.
من جانبهم، شكا العاملون فى الجناح الذى يرقد به مبارك من منعهم من مغادرة المستشفى، واستخراج كارنيهات لهم لإبرازها عند الدخول والخروج.
وقال أحد ضباط الشرطة، العاملين فى حراسة المستشفى، إن الأمن والحراسة لم يمنعا أى مريض أو مصاب من دخول المستشفى، كما يتم السماح بدخول السيارات، التى تحمل مصابين ومرضى، حتى أبواب المستشفى.
وتظاهر العشرات، صباح أمس، أمام المستشفى، للمطالبة بنقل "مبارك" إلى مستشفى آخر، بسبب ما سموه "تأثيره السلبى على السياحة فى المدينة".
وقال أحد المتظاهرين إن كثافة عدد رجال الأمن حول المستشفى تثير مخاوف السياح القادمين إلى المدينة، وهو ما أثر سلباً على السياحة.
سحب 75 ألف فدان من أراضي الوليد بتوشكى لإنهاء الأزمة
اعلنت وزارة الزراعة المصرية الاتفاق مع شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، على سحب 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف المخصصة للوليد في مشروع توشكى، فضلا عن الاتفاق على تعديل البنود المجحفة فى العقد الأول لانهاء الأزمة.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، انه تمت الموافقة على منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح.
وأضاف انه تم الاتفاق كذلك على التزام شركة الأمير بالتركيب المحصولي المناسب الذى تقرره وزارة الزراعة، في اطار برنامج زمني للاستصلاح، بهدف ضمان الجدية فى أعمال استصلاح أراضي المشروع.
وأوضح نصار أنه سيتم تعديل شروط العقد بما يتماشى مع القوانين المصرية، ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعها المقبل مع مجلس الوزراء.
وبالنسبة للمساحة التي تم سحبها من الوليد، لفت إلى أن مصر بصدد إعداد خطة جديدة للتصرف بها عن طريق إقامة منطقة تصنيع زراعي وتخصيص بعض المساحات للزراعات التصديرية لصغار المستثمرين، وفقا لما أوردته صحف مصرية صادرة الخميس.
وكانت جولة المفاوضات بين الجانبين قد شهدت توقفاً خلال ساعاتها الأولى، الاربعاء بعد رفض الجانب المصرى عروض الوليد الجديدة، التى قدمها خلال الجولة الأولى.
وفي وقت سابق من ابريل/ نيسان 2011، قالت شركة الوليد انها تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري بعدة خيارات فيما يتعلق بملف مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة للشركة.
وأضافت أن الخيارات التي طرحتها تشمل اما التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
أما الخيار الثاني فهوالتنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (50 جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.
أما الخيار الثالث فينصب على طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.
محصلو الكهرباء يطالبون بتأمين عملهم خوفا من أعمال البلطجة
طالب محصلو الكهرباء باستحداث طرق جديدة لتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء المكلفين بها لحماية أرواحهم وممتلكاتهم من البلطجية الذين يتربصون بهم نظرا لطبيعة عملهم، واقترحوا على الوزير حسن يونس تخصيص أماكن مؤمنة بالهيئات والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات السكنية الكثيفة لتحصيل الفواتير أسوة بما هو متبع في تحصيل فواتير الهاتف.
ويعد التحصيل من المنازل والمنشآت السبيل الوحيد لتحصيل مستحقات الوزارة لدي الغير.
وكان عدد كبير من المحصلين اشتكوا ما يتعرضون له من إيذاء من بعض المشتركين ويواجهون ضغوطا كبيرة من رؤسائهم لتحصيل الفواتير المكلفين بها والوصول بها الي نسبة معينة والا كان جزاؤهم الخصم من الحوافز أوالتهديد بتوقيع جزاءات عليهم مما جعل هذه الوظيفة طاردة لمن يعمل بها، بحسب صحيفة الأهرام.
وأوضح مسئول بالكهرباء ان القطاع لابد ان يبدأ من الآن بدراسة مشكلة المحصلين ووضع حلول فورية لها حتى لا تتأثر موارد الوزارة بالسلب، حيث تستخدم الحصيلة في سداد القروض والالتزامات المالية المستخدمة في إقامة المشروعات العملاقة لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لخدمة جميع اغراض الصناعة والتنمية
وكانت الوزارة قد بدأت في وقت سابق في تركيب عدادات ذكية بنظام الكارت المدفوع مقدما وقال الوزير النظام الجديد يقضي علي شكاوي بعض المواطنين من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بسبب القراءات الخاطئة.
وتسعى وزارة الكهرباء الى تركيب مليون عداد سنويا حيث تتحمل الشركات ثمن العداد ولا يدفع المشترك سوي 18 جنيها فقط كمصاريف تحويل.
وتأتي فكرة استخدام الكروت الذكية في محاولة لنشر ثقافة الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتوفير كميات هائلة من الكهرباء المهدرة بدون احتياج حقيقي.
حكم عاجل برفع اسم مبارك وزوجته عن كافة المنشآت والميادين
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار محمد حسن عمر برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشآت العامة والميادين والشوارع والمكتبات ، والزمت المحكمة رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم .
وكان سمير صبرى، المحامى، قد أقام دعوى أمام المحكمة، يطالب فيها رئيس الوزراء برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمنشآت العامة.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء المصري قرر الغاء "جائزة مبارك" أكبر جائزة في البلاد وقيمتها 400 ألف جنيه مصري /نحو 68 ألف دولار/ وانشاء جائزة النيل استجابة لمناشدات سياسيين ومثقفين منذ الاحتجاجات الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط.
وكان مثقفون مصريون أصدروا في الثامن من فبراير شباط بيانا طالبوا فيه بتغيير اسم الجائزة التي تمنحها وزارة الثقافة سنويا للشخصيات البارزة في ثلاث مجالات هي الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية منذ عام 1999 وكان أول الحاصلين عليها في الاداب نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل أيضا.
وفى وقت سابق قال مجلس الوزراء الاربعاء في موقعه على الانترنت "وافق مجلس الوزراء على مرسوم بقانون بانشاء جائزة النيل في مجالات الاداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية... والغاء جائزة مبارك."
Subscribe to:
Posts (Atom)