قالت مصادر بوزارة الإسكان إن قطاع الإسكان بالوزارة، بدأ منذ عدة أيام عقد جلسات استماع مع عدد كبير من الخبراء للاتفاق على وثيقة نهائية لقانون الإيجارات القديمة، لإنهاء مشاكل نحو 2.6 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وفقا لحصر رسمي للوزارة، وعلمت «المصري اليوم» أن القطاع سيضع بابا خاصا بتلك الوثيقة للإيجارات الجديدة.
وأكدت المصادر أنه تم عقد جلسات الاستماع برئاسة المهندس حسين الجبالي، وكيل أول الوزارة، والمهندسة نفيسة هاشم، رئيس القطاع، وتم اختيار خبراء اجتماعيين واقتصاديين وأساتذة إسكان، وقانونيين ودستوريين، وأساتذة شريعة، ومجتمع مدني، من بينهم الاستشاري صلاح حجاب، ومنال الطيبى، رئيس مركز الحق في السكن، على أن تقوم تلك المجموعة بتحديد ما يحتاجه القانون الحالي، وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن بدء جلسات الاستماع جاء وفقا لطلب الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، لوضع تشريع جديد للقانون، وذلك من خلال دراسة جميع المقترحات المقدمة من الأفراد والخبراء، والجهات المختلفة، وضمها في وثيقة واحدة، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة قانون الإيجارات الجديدة، الذي شكا منه عدد كبير من المواطنين أيضا، لوضع تشريع جديد له.
وقالت «هاشم» لـ«المصري اليوم» إنه بعد انتهاء جلسات الاستماع، سيقوم القطاع بوضع الوثيقة النهائية لعرضها على الوزير والموافقة عليها، ثم عرضها على مجلس الوزراء، على أن يتم عرضها على مجلس الشعب الجديد، لإقرارها في الدورة الأولى.