عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس، زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بالسجن المشدد ٣ سنوات، فى قضية إصدار تراخيص شركات سياحة، لإدانته بالتربح واستغلال النفوذ، وبرأته من تهمة الإضرار بمصالح الغير، وقضت بعزله من وظيفته ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده. استقبل «جرانة» الحكم بالبكاء، وقال من داخل القفص: «ده جزاء إنى شغلت ٣٥٠ ألف شاب؟»، ثم اصطحبه حرس المحكمة إلى خارج القفص، عقب إعلان الحكم.
قال المستشار صبرى حامد، رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم: «إن من كانت بيده سلطة المحاسبة أصابه الفساد، وعجز عن محاسبة وملاحقة المفسدين، فهناك بعض المسؤولين يتعاملون مع الدولة كأنها ضيعة من ضياعهم، ليس لهم فيها شريك».
وجاء فى حيثيات الحكم أن المتهم اعترف أمام النيابة بموافقته على أسعار إجراءات تراخيص شركات سياحية عامة فئة «أ»، للشركات من وزارة السياحة، خلال فترة سريان قرارات وقف قبول طلبات تراخيص تأسيس شركات سياحية، وتعديل فئاتها دون معايير محددة وبناء على رؤيته الشخصية. وأضافت: «إجمالى عدد الموافقات بإنشاء شركات سياحية، والتى تمت بعد صدور قرارات وقف التراخيص وتعديل الفئة، بلغ ٩٢ للفئة (أ) و١٥ للفئة (ج)، لشركات بعينها».
وكانت المحكمة قد قررت إدخال ١٣ متهما جديدا فى القضية، قبل أن تبرئهم فى حكمها الأخير وبينهم جمال مبارك، وأحمد فتحى سرور، ومرسى عطاالله، وحيدر بغدادى، وفايدة كامل.