قالت شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها تأخذ استعدادات لكي تستمر محطاتها بالعمل بعدما فجر مخربون خط أنابيب مصريا ينقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والأردن.وقال المرفق في بيان "ستعبئ إدارة الشركة كل الموارد تحت تصرفها لضمان استمرار إمدادات الكهرباء بشكل منتظم بما في ذلك استخدام أنواع أخرى من الوقود وفقا للوائح وبالتنسيق مع وزارة البنية الأساسية ووزارة البيئة."
وقال وزير البنية الأساسية الإسرائيلي إن الهجوم على خط الأنابيب وهو الثاني في الأشهر الأخيرة يثبت حاجة البلاد إلى ايجاد بدائل للغاز المصري.
وتحصل إسرائيل على 40 إلى 45 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر وهي غالبا ما تستخدم الفحم في توليد الكهرباء لكنها تملك أيضا احتياطياتها من الغاز وتستطيع تعويض النقص بأنواع أخرى من الوقود.وقالت شركة أمبال-أمريكان إسرائيل وهي شريك إسرائيلي في شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري إلى إسرائيل إن الانفجار وقع في محطة لقياس الغاز على بعد كيلومترين من مدينة العريش في شمال سيناء و30 كيلومترا من محطة غاز شرق المتوسط.
والمحطة مملوكة لشركة جاسكو المصرية لنقل الغاز وهي وحدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).
وقالت أمبال في بيان "عقب الإنفجار بدأت ايجاس اجراءاتها المعيارية لوقف نقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء ووقف مد الغاز إلى الأردن ولبنان وسوريا وإلى صناعات مصرية رئيسية ومستهلكين للغاز في سيناء وإلى غاز شرق المتوسط.
"حجم الأضرار التي لحقت بمحطة القياس التابعة لجاسكو والفترة التي ستستغرقها أعمال الاصلاح غير معروفة في الوقت الحالي."
وتراجعت أسهم أمبال في تل أبيب 13.5 بالمئة بحلول منتصف النهار.
وشن هجوم سابق على خط الأنابيب نفسه في الخامس من فبراير شباط أثناء انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير. واستؤنف مد الغاز في مارس آذار.وأبلغ وزير البنية الأساسية عوزي لانداو إذاعة الجيش الإسرائيلي "مازال هناك بعض الغاز في الأنابيب وسوف يستخدم لكن بعد ذلك سيكون على شركة الكهرباء أن تتعامل مع الأمر."
وأثناء التوقف السابق لخط الأنابيب عززت إسرائيل إنتاج الغاز من حقلها البحري يام ثيتيس الذي يمد بالفعل البلد بمعظم حاجاته من الغاز.
ودفع اكتشاف حقلين بحريين جديدين - موقع تامار الذي سيبدأ الإنتاج في 2013 ومكمن لوثيان الأضخم المتوقع أن يكون جاهزا في 2017 تقريبا - بعض المسؤولين إلى القول بأن على إسرائيلي التوقف عن استيراد الغاز المصري. لكن آخرين يقولون إن المنافسة مهمة لإبقاء الأسعار منخفضة.
وأحالت مصر يوم السبت وزير البترول الأسبق وستة مسؤولين آخرين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بصفقة الغاز الطبيعي مع إسرائيل. وتشكو جماعات معارضة منذ فترة طويلة من أن الغاز يباع بأسعار تفضيلية.
ونفى لانداو أن تكون الأسعار أقل من السوق مشيرا إلى رفع السعر قبل عام. وتقول أمبال إن إسرائيل تدفع مقابل الغاز المصري أكثر من أي بلد آخر.وردا على سؤال عما سيحدث إذا ألغت مصر صفقة الغاز مع إسرائيل قال لانداو "نستعد لهذا الاحتمال عن طريق تسريع ربط تامار بأنابيب الغاز الإسرائيلية. من المفترض أن يحدث هذا في 2013 وهو ما سيلبي كل حاجاتنا."
وقال "نعمل أيضا على تجهيز نظام احتياطي وأنواع وقود بديلة."
وقال وزير البنية الأساسية الإسرائيلي إن الهجوم على خط الأنابيب وهو الثاني في الأشهر الأخيرة يثبت حاجة البلاد إلى ايجاد بدائل للغاز المصري.
وتحصل إسرائيل على 40 إلى 45 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر وهي غالبا ما تستخدم الفحم في توليد الكهرباء لكنها تملك أيضا احتياطياتها من الغاز وتستطيع تعويض النقص بأنواع أخرى من الوقود.وقالت شركة أمبال-أمريكان إسرائيل وهي شريك إسرائيلي في شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري إلى إسرائيل إن الانفجار وقع في محطة لقياس الغاز على بعد كيلومترين من مدينة العريش في شمال سيناء و30 كيلومترا من محطة غاز شرق المتوسط.
والمحطة مملوكة لشركة جاسكو المصرية لنقل الغاز وهي وحدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس).
وقالت أمبال في بيان "عقب الإنفجار بدأت ايجاس اجراءاتها المعيارية لوقف نقل الغاز عبر شبه جزيرة سيناء ووقف مد الغاز إلى الأردن ولبنان وسوريا وإلى صناعات مصرية رئيسية ومستهلكين للغاز في سيناء وإلى غاز شرق المتوسط.
"حجم الأضرار التي لحقت بمحطة القياس التابعة لجاسكو والفترة التي ستستغرقها أعمال الاصلاح غير معروفة في الوقت الحالي."
وتراجعت أسهم أمبال في تل أبيب 13.5 بالمئة بحلول منتصف النهار.
وشن هجوم سابق على خط الأنابيب نفسه في الخامس من فبراير شباط أثناء انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير. واستؤنف مد الغاز في مارس آذار.وأبلغ وزير البنية الأساسية عوزي لانداو إذاعة الجيش الإسرائيلي "مازال هناك بعض الغاز في الأنابيب وسوف يستخدم لكن بعد ذلك سيكون على شركة الكهرباء أن تتعامل مع الأمر."
وأثناء التوقف السابق لخط الأنابيب عززت إسرائيل إنتاج الغاز من حقلها البحري يام ثيتيس الذي يمد بالفعل البلد بمعظم حاجاته من الغاز.
ودفع اكتشاف حقلين بحريين جديدين - موقع تامار الذي سيبدأ الإنتاج في 2013 ومكمن لوثيان الأضخم المتوقع أن يكون جاهزا في 2017 تقريبا - بعض المسؤولين إلى القول بأن على إسرائيلي التوقف عن استيراد الغاز المصري. لكن آخرين يقولون إن المنافسة مهمة لإبقاء الأسعار منخفضة.
وأحالت مصر يوم السبت وزير البترول الأسبق وستة مسؤولين آخرين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بصفقة الغاز الطبيعي مع إسرائيل. وتشكو جماعات معارضة منذ فترة طويلة من أن الغاز يباع بأسعار تفضيلية.
ونفى لانداو أن تكون الأسعار أقل من السوق مشيرا إلى رفع السعر قبل عام. وتقول أمبال إن إسرائيل تدفع مقابل الغاز المصري أكثر من أي بلد آخر.وردا على سؤال عما سيحدث إذا ألغت مصر صفقة الغاز مع إسرائيل قال لانداو "نستعد لهذا الاحتمال عن طريق تسريع ربط تامار بأنابيب الغاز الإسرائيلية. من المفترض أن يحدث هذا في 2013 وهو ما سيلبي كل حاجاتنا."
وقال "نعمل أيضا على تجهيز نظام احتياطي وأنواع وقود بديلة."
