الجيش المصري يكثف التواجد الامني على الحدود مع ليبيا

يكثف المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد التواجد الامني عند الحدود مع ليبيا، كما يعتزم فتح معبر السلوم لتمكين المرضى والمصابين من دخول مصر، اثر تدهور الاوضاع في عدد من المدن الليبية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظام العقيد معمر القذافى، بحسب ما أعلنه متحدث عسكري الثلاثاء.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تلقت ما يفيد بوفاة اثنين من المصريين العاملين في ليبيا، هما متولي متولي عمر بازيني من محافظة البحيرة وأيمن رزق عبد الظاهر من محافظة المنيا، وذلك بطلقات نارية، خلال الأحداث التي تشهدها ليبيا، في حين تمت عودة 4 آلاف مصري، عبر منفذ السلوم البري ، كما قامت شركة مصر للطيران بإحضار نحو 260 مصريا الإثنين.

وفي السياق، أعلن السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج والهجرة واللاجئين، أن وزارة الخارجية تتعاون مع "مصر للطيران" لزيادة عدد الرحلات القادمة من طرابلس، لإحضار كل من يرغب من المصريين بالعودة الطوعية إلي أرض الوطن، لافتا إلي أنه سيتم أيضا تسفير رحلات للشركة الوطنية من طرابلس إلي القاهرة، فى الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، والتاسعة من مساء نفس اليوم.

وأشار عبدالحكم الى أنه سيتم إرسال أتوبيسات للمساعدة فى إعادة المصريين من ليبيا،لنقل المواطنين المصريين من منفذ السلوم إلي كل محافظات الجمهورية، بجانب التنسيق مع السلطات التونسية للسماح بدخول المصريين أراضيها، عبر منافذها الحدودية مع ليبيا.

وأكد مساعد وزير الخارجية كذلك، أن الوزارة علي اتصال مستمر مع سفارة مصر في طرابلس وقنصليتها العامة في بني غازي، للوقوف علي وضع المصريين أولا بأول، والعمل علي تأمين عودة الجالية من هناك.

يذكر ان القوات المسلحة المصرية كانت قد قامت بإعداد معسكرات لإستقبال وإيواء القادمين وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم، وفتح عدد 2 مستشفى ميداني بمنفذ السلوم لتقديم الرعاية وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقلهم لداخل البلاد.

يأتي ذلك، في إطار متابعة الموقف بغرب البلاد وحرص مصرعلى تقديم الرعاية الكاملة للمصريين القادمين من ليبيا

النائب العام يحيل حبيب العادلي وزهير جرانه لمحكمة الجنايات

صدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الاثنين قرارا بإحالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني, إن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال.. فيما نسبت إلى جرانه الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.

عز وجرانة والمغربى والعادلي طلبوا ريسيفر وتليفزيون فى السجن

طلب كل من حبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة الوزراء السابقين، ومعهم أحمد عز رجل الأعمال من مامور سجن مزرعة طرة توفير ريسيفر وأجهزة تليفزيون فى زنازينهم، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لهم ،بعد نقلهم إليه محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات

وسجن المزرعة يوصف لدى العامة بأنه سجن المشاهير والنجوم والكبار، ويتناقل المواطنون روايات عن طبيعة الحياة فيه، وحسب تأكيد مصادر فإن الوزراء الثلاثة كانوا فى حالة معنوية طيبة، على عكس عز الذى وصف المصدر حالته بالاكتئاب الشديد.

ولم تتوقف المطالب عند الريسيفر والتليفزيون، إذ طلب أحمد عز سيراميك لأرضية زنزانته، لكن إدارة السجن رفضت طلبه أيضاً ورد عليه أحد المسؤولين لما نحب نعمل.. هنعمل إحنا، وخلال الجلسة نفسها كان العادلى يجلس واضعاً ساقاً على الأخرى، ودخل فى وصلة هزار مع المأمور.

كانت النيابة قررت حبس المسؤولين الأربعة، على خلفية بلاغات تتهمهم باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.

وكشفت مصادر قضائية أن التحقيقات التى جرت مع العادلى وعدد من قيادات الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين وأعمال التخريب وفتح السجون، نُقلت إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لاستكمال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة بدلاً من النيابة العسكرية.

وبدأت النيابة الاستماع إلى أقوال عدد من الأطباء الشرعيين الذين شاركوا فى تشريح جثث شهداء الثورة، ومن المقرر استدعاء أسرهم لسماع أقوالهم، وذكر طبيب فى مصلحة الطب الشرعى لـ«المصرى اليوم» أن أسباب الوفاة تنوعت بين الرصاص والارتطام بجسم صلب، والاختناق.

تجميد الارصدة الخارجية لمبارك واسرته

طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.

وذكر مصدر قضائي مسئول أن ذلك الطلب الذي توجه به النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.

وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.

وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع، بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.

حبس عز والمغربي وجرانة والعادلي 15 يوما على ذمة التحقيق

 

قررت نيابة الأموال العامة العليا الخميس حبس كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الاسبق بالحزب الوطني الديمقراطي، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق15 يوما على ذمة التحقيقللاشتباه في اهدارهم المال العام، بالاضافة الى حبس حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهمة غسل أموال واستخدام السلطة والنفوذ.

وقد صرح مصدر قضائى بأن النيابة إستمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد المسئولين السابقين، وأنه قد تم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.

كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.

كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم .

وايضا تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.

وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم، وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.

كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون، وتتخذ قراراتها وأوامرها، وفقا لما تسفر عنه التحقيقات، وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون وفى إطار من الشرعية الإجرائية.

وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقه، وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90 % من شركة بالم هيلز.

وكشفت أوراق التحقيق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد عن قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.

وأوضحت التحقيقات أن المغربى قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية، حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما (محطة المياه وشبكاتها) الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، مشروع مركز ومدينة ميت غمر (شبكة مياه)، مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح، مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب.

وتضمنت أوراق التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليها في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض، حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 الاف جنيه، وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.