قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة علقت المفاوضات مع مصر مؤقتا
بشأن إعفاء الأخيرة من ديون بقيمة حوالي مليار دولار بسبب تأخر استجابة
الحكومة المصرية للاحتجاجات العنيفة أمام السفارة الأميركية بالقاهرة
الأسبوع الماضي، كما قالت صحيفة واشنطن بوست.
ورجح المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم استئناف هذه المفاوضات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه ليس هناك إعادة نظر واسعة في المساعدات الأميركية لمصر التي تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار سنويا.
وكانت الإدارة الأميركية قد انتقدت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة المصرية مع الأحداث التي شهدت قيام متظاهرين باقتحام سور السفارة الأميركية الثلاثاء الماضي وتسلق جدرانها وتمزيق العلم الأميركي احتجاجا على فيلم أنتجه أشخاص من أقباط المهجر الذين يعيشون في الولايات المتحدة وبثوه على شبكة الانترنت.
وتحركت قوات الأمن المصرية في وقت لاحق واشتبكت مع المتظاهرين لعدة أيام لكنها أبعدتهم عن السفارة.
واتصل الرئيس أوباما بنظيره المصري محمد مرسي معربا له عن قلقه بشأن الواقعة، كما ذكر لاحقا في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة المصرية الجديدة ليست حليفا ولا عدوا.
وكانت واشنطن قد أعلنت عن نيتها مراجعة خطة لإعفاء مصر من مليار دولار من الديون لتفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في أعقاب الثورة المصرية التي اندلعت في عام 2011.
كما ألقت واشنطن بثقلها خلف طلب مصري للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
ورجح المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم استئناف هذه المفاوضات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه ليس هناك إعادة نظر واسعة في المساعدات الأميركية لمصر التي تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار سنويا.
وكانت الإدارة الأميركية قد انتقدت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة المصرية مع الأحداث التي شهدت قيام متظاهرين باقتحام سور السفارة الأميركية الثلاثاء الماضي وتسلق جدرانها وتمزيق العلم الأميركي احتجاجا على فيلم أنتجه أشخاص من أقباط المهجر الذين يعيشون في الولايات المتحدة وبثوه على شبكة الانترنت.
وتحركت قوات الأمن المصرية في وقت لاحق واشتبكت مع المتظاهرين لعدة أيام لكنها أبعدتهم عن السفارة.
واتصل الرئيس أوباما بنظيره المصري محمد مرسي معربا له عن قلقه بشأن الواقعة، كما ذكر لاحقا في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة المصرية الجديدة ليست حليفا ولا عدوا.
وكانت واشنطن قد أعلنت عن نيتها مراجعة خطة لإعفاء مصر من مليار دولار من الديون لتفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في أعقاب الثورة المصرية التي اندلعت في عام 2011.
كما ألقت واشنطن بثقلها خلف طلب مصري للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.