أصدر الرئيس المصري محمد مرسى الخميس قرارا رئاسيا يحدد اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشار محمود مكي.
وينص القرار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، على أن من المهام الموكلة إلى نائب الرئيس هي "إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة".
كما منح القرار نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده خارج البلاد، وأيضا الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية.
وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه "قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة ".
وكلف مرسي أيضا نائبه بالإشراف على "الحوار الديموقراطى بين أطياف الأمة والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من كافة أجهزة الدولة، فضلا عن معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها".
كما منح الرئيس مرسى نائبه الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وكذلك تكليف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهة أو كتابة فيما يعرض عليه.
وقالت الوكالة إن القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات يأتي في إطار القرار الجمهوري رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ في 12 أغسطس/أب الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكي نائبا للرئيس محمد مرسى.
ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاء موسعا مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية، وذلك في أول لقاء إعلامي له منذ تعيينه في هذا المنصب.
وينص القرار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، على أن من المهام الموكلة إلى نائب الرئيس هي "إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة".
كما منح القرار نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده خارج البلاد، وأيضا الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية.
وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه "قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة ".
وكلف مرسي أيضا نائبه بالإشراف على "الحوار الديموقراطى بين أطياف الأمة والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من كافة أجهزة الدولة، فضلا عن معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها".
كما منح الرئيس مرسى نائبه الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وكذلك تكليف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهة أو كتابة فيما يعرض عليه.
وقالت الوكالة إن القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات يأتي في إطار القرار الجمهوري رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ في 12 أغسطس/أب الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكي نائبا للرئيس محمد مرسى.
ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاء موسعا مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية، وذلك في أول لقاء إعلامي له منذ تعيينه في هذا المنصب.