أبو إسماعيل قال في بيانه: ' كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الانتخابات الرئاسية، حسب نص القرار الرسمي، أن تستبعد أياً من المرشحين وأن تخطره بذلك بالفعل، فما دام الأجل القانوني قد انقضى بدون استبعاد فلم يعد هناك مجال قانوني أصلاً بالاستبعاد بعد ذلك والحمد لله كثيرا'.
البيان أضاف 'لا يمكن أن تنفلت لجنة الانتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري ولا من حجيتها، لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، وبالتالي فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائي وعدم تحديه ومصادمته'.
المرشح المحتمل للرئاسة خاطب أنصاره قائلاً: 'اطمئنوا إن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصري بدون سماع أقواله واعتراضاته أمام القضاء، وإلا كنا في غابة فاليقين لا يزول بالشك والحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانوني'.
وأوضح أن 'اللجنة حتى الآن رفضت الاستماع أصلاً لدفاعنا، بل رفضت إعطاءنا صورة من المستندات حتى نرسل من يتأكد في أمريكا من تزويرها'، مضيفاً أن كل المستندات المبرزة ليست أصلية، وإنما هي 'مجرد صور ملعوب فيها بشكل ظاهر وأوراق بلا أي توقيع ولا أختام'.
وختم قائلاً إن 'أي شيء سيخالف كل ما سبق سيكون استهتاراً غير مسبوق ولا مثيل له في قواعد النظام العام في البلاد'.