أثارت تسجيلات الفيديو التى قدمها جهاز المخابرات العامة، أمس، لمحكمة جنايات القاهرة قى قضية قتل المتظاهرين ـ المتهم فيها حسنى مبارك ونجلاه وحبيب العادلى و٦ من كبار مساعديه ـ جدلاً كبيراً فى المحكمة، لعدم احتوائها على أحداث من يوم ٢٥ حتى ٣١ يناير، واكتفت بأيام ١، ٢، ٣ فبراير، ويظهر فى تسجيلات الفيديو أشخاص مدنيون يقفون أعلى أسطح العقارات مع اختفاء تام للشرطة،
فضلاً عن عدم وجود أى مقطع من الشرائط الـ٥ التى شاهدتها من أصل ٦ أرسلتها المخابرات، تحتوى على مشاهد تشير إلى أن الشرطة اعتدت على المتظاهرين، بالإضافة إلى صور ليست لها علاقة بالمحاكمة، خاصة فى الشريط رقم ٥ الذى ظهرت فيه صور لـ«أبوالهول والهرم»، وأخرى قديمة تعود إلى ١ يناير ١٩٩٦ أثناء دخول الأجانب المتحف المصرى، فاحتج المدعون بالحق المدنى، وقرروا الانسحاب من المشاهدة، وقدموا ٣ بلاغات لرئيس المحكمة للتحقيق مع المسؤول عن مونتاج الشرائط.
شهدت الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، عضو اليمين، عدة مفارقات بدأت عندما ظهرت الصور مشوشة، فطلب بسيونى تغيير جهاز الفيديو ليظهر فجأة فيلم «الباشا تلميذ»، وبرر المستشار «بسيونى» ذلك بأن عرض الفيلم غير مقصود، لأن المسؤول أراد تنظيف الجهاز ومعرفة سبب التشويش.
وعقب مشاهدة الشرائط، قال المدعون بالحق المدنى إن ما عرض لا علاقة له بمواد الاتهام، وعلى النيابة مخاطبة المخابرات لتقديم أشرطة الواقعة، فى حين أكد محمد عبدالوهاب، المحامى، أنهم سيتقدمون بدعوى قضائية ضد جهاز المخابرات لمطالبته بتقديم ما تم تسجيله فى الفترة بين ٢٥ و٣١ يناير، كما أصر المدعون بالحق المدنى على مشاهدة الفيديو رقم ٣ الخاص بموقعة الجمل.