انتقد أعضاء شعبة المواد الغذائية عدم توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، خاصة سلع الأرز والزيت والسكر، خلال الشهر الماضى، مما تسبب فى حدوث العديد من المشاكل بين بقالى التموين والمواطنين أثناء صرف السلع المدعمة، إضافة إلى توريد أرز ردىء وغير جيد للبقالين، تمهيداً لصرفه لأصحاب البطاقات التموينية.
وأكد عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة لـ "اليوم السابع"، على هامش اجتماع الشعبة مساء اليوم الأحد، أن أزمة سلعتى السكر والزيت التموينى تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية بسبب العجز الكبير فى السلع لدى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، خاصة بعدما وصل نسبة العجز فى كميات الزيت التموينى عن الشهر الماضى إلى 40%، وكذلك عجز فى كميات السكر بنسبة 20%، دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى وزارة التضامن.
فيما طالب أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية التجار بعدم استلامهم أى سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية من الشركات أو وزارة التضامن الاجتماعى، مع ضرورة تحرير محاضر للشركات أو الهيئات الموردة للسلع الرديئة، مطالبا التجار وأعضاء الشعبة بعدم تبادل الاتهامات بين المسئولين فى الوزارة والهيئات، نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد عقب أحداث الثورة، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بالمستوى الاقتصادى.
وأضاف أنه سيتم فتح حساب لجميع بقالى التموين فى فروع بنك مصر لتوريد هومش الربح الخاصة بالباقين من وزارة التضامن إلى البقالين تيسيراً لهم لحصولهم على الحوافز المقررة لهم على البطاقات التموينية.
كانت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية قد قررت مد صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر أغسطس الماضى حتى 18 من شهر سبتمبر الحالى، بهدف توفير جميع السلع التموينية المدعمة، خاصة سلعة الأرز، وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.
وأكد عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة لـ "اليوم السابع"، على هامش اجتماع الشعبة مساء اليوم الأحد، أن أزمة سلعتى السكر والزيت التموينى تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية بسبب العجز الكبير فى السلع لدى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، خاصة بعدما وصل نسبة العجز فى كميات الزيت التموينى عن الشهر الماضى إلى 40%، وكذلك عجز فى كميات السكر بنسبة 20%، دون أى اهتمام من جانب المسئولين فى وزارة التضامن.
فيما طالب أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية التجار بعدم استلامهم أى سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية من الشركات أو وزارة التضامن الاجتماعى، مع ضرورة تحرير محاضر للشركات أو الهيئات الموردة للسلع الرديئة، مطالبا التجار وأعضاء الشعبة بعدم تبادل الاتهامات بين المسئولين فى الوزارة والهيئات، نظراً للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد عقب أحداث الثورة، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بالمستوى الاقتصادى.
وأضاف أنه سيتم فتح حساب لجميع بقالى التموين فى فروع بنك مصر لتوريد هومش الربح الخاصة بالباقين من وزارة التضامن إلى البقالين تيسيراً لهم لحصولهم على الحوافز المقررة لهم على البطاقات التموينية.
كانت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية قد قررت مد صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر أغسطس الماضى حتى 18 من شهر سبتمبر الحالى، بهدف توفير جميع السلع التموينية المدعمة، خاصة سلعة الأرز، وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.