علم “اليوم السابع” أن وزارة التربية والتعليم أنهت عمل 17 مستشاراً يعملون بمركز التطوير التكنولوجى التابع للوزارة بفرعيه بالديوان العام والمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، فى إطار خطة لتقليص أعداد المستشارين بالوزارة والاعتماد على موظفيها بدلاً عنهم.
وأوضح مصدر مطلع بـ”التعليم” أن الوزارة أخطرت المستشارين، الذين يعملون بعقود “خبراء وطنيين”، بنيتها عدم التجديد لهم بعد انتهاء عقودهم ترشيداً للنفقات واتجاها لتقليص دور العناصر المتعاقد معها من خارج القطاع التعليمى، وكان هؤلاء الخبراء يعملون بأجهزة أمنية كـ “لواءات” و”عمداء” ثم تقاعدوا منها وتوجهوا للعمل بمركز التطوير التكنولوجى بوزارة التربية والتعليم.
فى السياق نفسه أكد المصدر أن مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة لم يحدد بعد أسماء الموظفين الذين سيتم تصعيدهم لشغل المناصب الشاغرة برحيل الخبراء، وأضاف أن الاتجاه داخل المركز لترشيح موظفين من داخله دون الاستعانة مجدداً بقيادات من خارج الوزارة.
من جهته أيد الدكتور أيمن حبيب، عضو مركز البحوث التربوية والتنمية ورئيس شعبة الأنشطة بالمركز، هذا الإجراء، ودعا الوزارة إلى تدريب موظفيها لرفع مستواهم حتى يتمكنوا من سد الفراغ الذى تركه الخبراء، منتقداً مبدأ الاستعانة بلواءات من جهات أمنية لتولى مسئولية تطوير التعليم التكنولوجى رغم عدم تخصصهم.