كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قضية رشوة فى وزارة الاستثمار، تبين أن رئيس مجلس إدارة شركة لاستصلاح الأراضى، وهى إحدى الشركات القابضة التابعة للوزارة، طلب وحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء المستحقات المالية الخاصة بشركته لدى الوزارة،
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين متلبسين بالصوت والصورة أثناء تسليم مبلغ الرشوة، وتمت إحالتهما إلى النيابة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات، جرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.