القاهرة: مصراوي - قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني أن الحزب سيطرح أفكاره وبرامجه لانتخابات مجلس الشعب في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الحزب لا يحتاج إلى تقديم كشف حساب عن سنوات الدورة البرلمانية الماضية، لأنه يقدم كشف حساب يتضمن انجازاته وما لم يتم تنفيذه خلال مؤتمره السنوي.
وأكد مبارك الابن، في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "مصر النهارده" على التليفزيون المصري يوم الخميس، أن معدلات النمو التي تحققت خلال السنوات الماضية تنعكس على المواطنين بدليل أن الشكاوى التي يستمع إليها من البسطاء في لقاءاته المتكررة ضمن مشروع الألف قرية الأكثر احتياجاً لا تتضمن شكاوى عن مياه الشرب والصرف الصحي مثلما كان الحال منذ 3 أو 4 سنوات.
وأوضح أنه قام على مدار العامين الماضيين بنحو 15 زيارة بمحافظات مختلفة بالوجهين القبلي والبحري للقرى المستهدفة في مشروع الألف قرية الأكثر فقراً، ومنها الزيارة التي قام بها يوم الخميس لقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة.
ولفت إلى أن التنمية الحاصلة في هذه القرى ليست على حساب التنمية المقررة في باقي القرى والمحافظات، مضيفاً أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى الناس لتحديد أولويات التطوير في هذه القرى.
وأشار إلى أن مشروع مركز أبو حمص يدخل في عامه الثاني وأنه من الضروري أن نستمع إلى الناس أثناء تنفيذ المشروع مثلما تم الاستماع إليهم قبل بدء البرنامج، لأن هذا قد يساهم في إعادة ترتيب الأولويات وتصحيح المسار.
وتابع "ومن المهم أيضاً الاستماع إلى المردود عند الناس والأثر العائد عليهم، مما تم إنفاقه على أعمال التطوير والخدمات التي تقدم إليهم كالمرافق أو الخدمات التي تقدم للأسر بشكل مباشر مثل الضمان الاجتماعي أو القروض التي تقدم من الصندوق الاجتماعي والتنمية المحلية".
وأوضح جمال مبارك أن انطباعه الشخصي من هذه الزيارة لقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة تكرر في الزيارات السابقة فهناك عدد من الأسر تتحدث، وفى هذا اللقاء تحدثت الأسر، لشعورهم بأن هناك أعمال تطوير مثل الرصف والإنارة الجديدة وإنشاء مركز للبريد يقدم خدمات متطورة وأن هناك خدمات مياه جديدة وخدمات إسكان بمشروع الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الخدمات التي وجهت بالأخص إلى المرأة المعيلة مثل معاش الضمان.
وأكد أنه يتم أيضا الاستماع إلى مشاكل وشكاوى الأسر، لأن الأسر دائماً في حاجة إلى المزيد، وأن معاش الضمان الاجتماعي لا يكفى بعض الأسر في ظل وطأة الظروف، وذلك على الرغم من أنه تم زيادته بنسبة 25%.
وضرب مثلاً باستماعه إلى بعض الأسر التي حصلت على قروض من التنمية المحلية وهم يشعرون أن القروض غير كافية لإقامة مشروعات صغيرة تدر أرباحاً عليهم، مشيراً إلى أنه من ضمن المشاكل التي استمع إليها أيضاً هي أن بعض التوابع لهذه القرية لم يصل إليها بعد الصرف الصحي.
وأكد أنه خلال زيارته للقرى التي شملها البرنامج والتي تمثل عصب الحياة الزراعية في مصر، على ضرورة حضور عدد من المزارعين والفلاحين خلال اللقاءات للاستماع إلى التحديات التي تواجههم في قطاعات الزراعة والري وتحديد أسعار المحاصيل والأسمدة.
وأشار جمال مبارك إلى أن التوجه في هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمات والتوجه إلى الأسر، بالإضافة إلى سبل مساعدة هذه الأسر لمحاربة الفقر من خلال فتح باب للرزق، مشيراً إلى أن هذا التفكير ليس جديداً على الحزب فلو كان التوجه فقط لموضوع حماية الأسر أو أن يتم منحها معاش ضمان اجتماعي فإننا نترك هذه الأسر في حلقة مفرغة من الفقر والضيق والهدف الموازى هو كيفية خلق فرص عمل وأن يتم تنمية القدرات التعليمية.
ونوه بأنه يجب السير في اتجاهين وهما توفير الحماية للأسر والارتقاء بالخدمات وفتح باب الرزق لإعطائها أملاً في أن تزيد من دخولها.
وقال جمال مبارك إن الحزب كله ثقة بنجاح هذا البرنامج وهذا يعيدنا إلى النقد الذي يوجه للحزب باهتمامه فقط بالإصلاح الاقتصادي، لأننا لا نستطيع إطلاق هذا البرنامج بهذا الشكل، إلا من خلال موارد ومعدلات تنمية مرتفعة، حيث إن معدلات التنمية التي شهدتها مصر مؤخراً لم تتحقق منذ 25 عاماً وبسبب هذا النجاح تمكنا اليوم من توفير موارد إضافية والمضي قدما وبشكل أسرع لمشروع الألف قرية الأكثر احتياجاً.
ولفت إلى أن معدلات النمو تنعكس على المواطنين بشكل واضح، لافتًا إلى أننا سمعنا منذ 3 سنوات عن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي ولكن اليوم استطعنا أن نوفر موارد جديدة لهذا القطاع وصلت إلى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات بمعدل 3 أضعاف ما كان مخصصاً له في السابق وبذلك استطاع هذا القطاع أن يحدث طفرة كبيرة في مشروعات المياه وطفرة مماثلة في مشروعات الصرف الصحي.
وأكد أن السنوات المقبلة ستشهد إنهاء مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي نهائياً، موضحاً أننا في حاجة إلى نحو 50 إلى 70 مليار جنيه ولكن اليوم لا نسمع مثل هذه الشكاوى بنفس الصورة، وقال إن الناس تشعر بالخدمات التي توجه لها وعلى الرغم من ذلك يخرج البعض في طريق آخر ويقولون أنه لا مردود للتنمية على المواطنين ويخرج إلى وسائل الإعلام ليخلق حالة ويشكل رأى عام.
وأضاف أنه يجب أن التعامل مع الطريقين وأن يكون عندي كحزب سياسي القدرة في أن أظهر إعلاميا وأشتبك وفى نفس الوقت أن أتواصل مع القاعدة الجماهيرية من خلال مثل هذه اللقاءات للتأكد من أن هناك مردودا إيجابيا.
وبالنسبة لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، أكد جمال مبارك أن استطلاع الرأي الذي أجراه الحزب مؤخرا انتهى إلى أن ارتفاع الأسعار لاسيما الخضروات واللحوم هو من أكبر المشاكل التي تواجه المواطنين، وأن بعض الناس تستغل هذا لتقول أن الحزب غير مهتم ويتعامل بسياسة اقتصاديات السوق ويترك الأمور للأسواق تتصرف كما تشاء.
وقال "هذا يعيدنا إلى عام 2008 عندما حدثت أزمة الغذاء العالمية وتحركنا على الفور وتم إعداد حزمة إجراءات دخلت مجلس الشعب تضمنت زيادة في المرتبات وفى نفس الوقت أوجدنا الموارد لتوسيع قاعدة الاستفادة من بطاقة التموين.
وأضاف مبارك الابن "في كل القرى التي نزورها وفى كل القرى الأكثر احتياجاً نسبة الاستفادة الأكبر تكون من البطاقة التموينية، فإن تدخل الحزب لدعم البطاقات التموينية فهذا يصب في صالح المواطنين".
وأشار جمال مبارك إلى أن الأحلام والأماني جيدة، لكن يجب أن يكون هناك توازن وأن تكون من خلال معدلات نمو حقيقية، وقال إن البنية الأساسية للاقتصاد المصري تغيرت تغيراً جذرياً خلال الخمس سنوات الماضية، مما أحدث بنية اقتصادية تربط بين النمو الاقتصادي والموازنة العامة للدولة والذي حدث يعد ثورة في التشريعات الاقتصادية مكنت الموازنة من توفير الموارد للبعد الاجتماعي.
وعن قضية الدعم، قال إنه موضوع شائك ويحسب للحزب والحكومة أننا فتحنا هذا الموضوع للنقاش العام، ولم نتوقف بل هناك إجراءات تم اتخاذها بشأن ذلك منها على سبيل المثال المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تحركت الحكومة وأعلنت عن خطة لرفع أسعار الطاقة بالنسبة لتلك المصانع لتصبح مصانع غير مدعومة بالنسبة للكهرباء.
وتابع "وهذا يحدث عند دعم البوتاجاز الذي تعتمد عليه كل أسرة ودعم بعض المحروقات مثل السولار والذي يستفيد منه قطاع عريض من الشعب، وتم طرح فكرة البطاقة الذكية للأسرة التي يمكن من خلالها حصول الأسرة على الدعم الذي تقدمه الحكومة.
وأوضح جمال مبارك أن هناك أشكالا من الدعم المباشر الذي يحصل عليه المواطن مثل معاش الضمان الاجتماعي والذي يصل إلى 120 و160 جنيها وبالإضافة إلى أن هناك نوعا آخر من الدعم مثل دعم السلع التموينية من خلال هذه البطاقة الذكية على كافة أوجه الخدمات الممثلة في الدعم المباشر والسلع التموينية بالإضافة إلى التأمين الصحي، الذي نشرع الآن في تطويره ونضيف بعض الخدمات الأخرى على البطاقة الذكية.
وأشار إلى اتجاه الحزب والحكومة لترشيد الدعم وعدم تخفيضه من أجل الإنفاق على الأسر المحتاجة، لافتاً إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية سيفتح الباب أمام تمويل يضاف إلى ما تستطيع الدولة أن توجهه من استثمارات في مجال البنية الأساسية.
وأضاف أمين السياسات بالحزب الوطني الحاكم "نحن لا نقف عند العموميات بل ندخل في أدق التفاصيل من برامج وتمويل في مجالات الإسكان والصحة والضمان الاجتماعي وكل هذه القضايا، لدينا طرح لكل التفاصيل؛ فجملة القضايا التي طرحناها لدينا أفكار لها والتطور الذي أحدثناه فيه، وأيضاً أهلنا مجتمعنا للتعامل مع القضايا الاقتصادية العالمية التي عصفت بدول كبيرة، والتي خاضتها مصر بنجاح".