قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الأسمنت تراجعت فى السوق المحلى بنسبة تصل إلى 30% بسبب الركود الشديد وتوقف عمليات البيع والشراء، مضيفا أن عدد من شركات الأسمنت أبلغت وكلاءها بتخفيض أسعار البيع، وذلك بسبب وقف سحب التجار من الكميات المنتجه من الشركات ووجود فائض ضخم فى جميع الشركات.
وأشار الزينى إلى أن حجم الكميات المنتجة شهريا من الأسمنت تراجع بنسبة 50%، مشيرا إلى أن المقرر إنتاجه من الأسمنت شهريا فى مصر يكسر حاجز الـ4 ملايين طن شهريا، إلا أن ما تم إنتاجه خلال أغسطس الماضى بلغ مليونا و800 ألف طن فقط بسبب تراجع الإقبال.
وأضاف أن الشركات لديها الرغبة فى إنتاج كامل طاقتها لشهر سبتمبر الجارى؛ لتعويض خسائرها مما دعى لتخفيض أسعار فى الأسواق.
وعن الأسمنت المستورد قال الزينى، إنه لا يوجد أى كميات فى السوق المحلى من المستورد، نظرا لارتفاع تكلفته عن المحلى والتى تصل إلى 500 جنيه فى الطن، وإن الكميات الضئيله التى تستورد يتم شحنها فى العريش عبر الموانئ ومنها إلى رفح فى فلسطين، حيث إن ارتفاع تكلفة الأسمنت التركى يعود إلى تصدير تركيا معظم إنتاجها منذ الشهرين الماضيين إلى الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة.
وأوضح أن شركات الأسمنت لا تزال تحتفظ بإعلان أسعارها الرسميه لقطاع التجارة الداخلية المقررة شهريا بنفس أسعار البيع المرتفعة والمسجلة على الشكائر بما يتعدى الـ530 جنيها فى الطن، وذلك لرغبتها فى الاحتفاظ بمستوى مرتفع بالأسعار خلال الفترات القادمة دون أن يعبر ذلك عن حالة السوق الحقيقية.
وطالب الزينى بضرورة تدخل الحكومة والأجهزة الرقابية بوضع السعر العادل لطن الأسمنت فى السوق المحلى وحماية المستهلك من تلاعب الشركات الأجنبية المنتجة للأسمنت وتحقيق أعلى معدلات للربح.
وأشار الزينى إلى أن حجم الكميات المنتجة شهريا من الأسمنت تراجع بنسبة 50%، مشيرا إلى أن المقرر إنتاجه من الأسمنت شهريا فى مصر يكسر حاجز الـ4 ملايين طن شهريا، إلا أن ما تم إنتاجه خلال أغسطس الماضى بلغ مليونا و800 ألف طن فقط بسبب تراجع الإقبال.
وأضاف أن الشركات لديها الرغبة فى إنتاج كامل طاقتها لشهر سبتمبر الجارى؛ لتعويض خسائرها مما دعى لتخفيض أسعار فى الأسواق.
وعن الأسمنت المستورد قال الزينى، إنه لا يوجد أى كميات فى السوق المحلى من المستورد، نظرا لارتفاع تكلفته عن المحلى والتى تصل إلى 500 جنيه فى الطن، وإن الكميات الضئيله التى تستورد يتم شحنها فى العريش عبر الموانئ ومنها إلى رفح فى فلسطين، حيث إن ارتفاع تكلفة الأسمنت التركى يعود إلى تصدير تركيا معظم إنتاجها منذ الشهرين الماضيين إلى الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة.
وأوضح أن شركات الأسمنت لا تزال تحتفظ بإعلان أسعارها الرسميه لقطاع التجارة الداخلية المقررة شهريا بنفس أسعار البيع المرتفعة والمسجلة على الشكائر بما يتعدى الـ530 جنيها فى الطن، وذلك لرغبتها فى الاحتفاظ بمستوى مرتفع بالأسعار خلال الفترات القادمة دون أن يعبر ذلك عن حالة السوق الحقيقية.
وطالب الزينى بضرورة تدخل الحكومة والأجهزة الرقابية بوضع السعر العادل لطن الأسمنت فى السوق المحلى وحماية المستهلك من تلاعب الشركات الأجنبية المنتجة للأسمنت وتحقيق أعلى معدلات للربح.
