ليس كافيا أن تعلن الإدارة الأمريكية تفهمها للموقف الرسمي المصري الذي يصر علي تنظيم عملية التمويل الخارجي للمنظمات المصرية غير الحكومية ذلك أن ما حدث في ملف التمويل الأجنبي لهذه المنظمات, وتحديدا من الجانب الأمريكي, أمر يبعث علي دهشة المسئولين في وزارة التعاون الدولي الذين كثيرا ما حذروا من الطابع السياسي لأنشطة وكالة المعونة الأمريكية في مصر, فضلا عن وصف الخبراء المختصين ما حدث بأنه عبث بالأمن القومي, يستدعي مواجهته بالقوانين الرادعة. في هذا التحقيق نتتبع أسرار التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية من واقع إحصاءات وأرقام وزارة التعاون الدولي التي تعلن لأول مرة, ونستطلع آراء خبراء الأمن والقانون الذين يطالبون بتجريم أي تمويل تتلقاه الجمعيات الأهلية يخالف القانون موجهين النصح لها بالاعتماد علي التمويل الوطني.
الأمر الخطير في الموضوع هو عدم مراعاة القوانين المصرية عند منح هذه المعونات كقرض إذ يشترط أن تكون تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبموافقة الحكومة المصرية وعلي ألا تمارس هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية أي نشاط سياسي وأن تخضع للرقابة من الجهات المنوطة بذلك.
إلا أن ما حدث خالف هذه القوانين.. فالتمويل الأجنبي يمنح الأموال للجمعيات والمنظمات دون أن تكون مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
في البداية نكشف حقائق وأسرار تمويل المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية خلال السنوات الأخيرة من واقع بيانات وزارة التعاون الدولي التي خصت بها الوزارة تحقيقات الأهرام.. وتتناول حجم التمويل الأجنبي وعدد الجمعيات الأهلية.
وتذكر البيانات أن الوكالة الأمريكية للتنمية مولت نحو76 منظمة غير حكومية أمريكية مصرية بتمويل بلغ نحو 87.5مليون دولار أمريكي في الفترة من عام2005 حتي نهاية السنة المالية الأمريكية في30سبتمبر عام2010 وقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية الأمريكية المستفيدة من هذا التمويل42 منظمة استأثرت بنحو2.55 مليون دولار منها 19نظمة أمريكية مخالفة لكونها لم تبرم إتفاقا مع وزارة الخارجية المصرية المسجلة والبالغ عددها5 منظمات, فقد حصلت علي نحو19.1مليون دولار مع ملاحظة أن هناك منظمتين أبرمتا إتفاقية نمطية مع وزارة الخارجية بعد حصولهما علي التمويل ومزاولتهما للنشاط بعد سنوات علي حصولهما علي التمويل وهما المركز الدولي للصحفيين والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.
أما بالنسبة لعدد المنظمات غير الحكومية المصرية المستفيدة من هذا البرنامج, فقد بلغ عددها نحو25 منظمة غير حكومية حصلت علي مبلغ قدره6.13 مليون دولار وقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية غير المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي12 منظمة حصلت علي 8.2 مليون دولار في حين حصلت 34 منظمة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي 19 مليون دولار وهناك6 كيانات مصرية جار التعرف علي تبعيتها وتسجيلها من الناحية القانونية حيث حصلت علي3.4 مليون دولار. عن دور وزارة التعاون الدولي في التصدي للجمعيات المخالفة, فإن موقف وزارة التعاون الدولي يعبر عن موقف الحكومة المصرية الرافض للتمويل السياسي المخالف للقوانين المصرية, فكثيرا ما اعترضت الوزارة علي المنظمات المخالفة ويتم إبلاغ جميع الجهات المعنية بهذه المخالفات والمتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية, وقد كان لاستمرار الوزارة في إثارة هذا الموضوع خلال السنوات الماضية, وعلي كل المستويات أن التزمت الإدارة الأمريكية ومع تولي الرئيس أوباما مقاليد الرئاسة الأمريكية قامت بتمويل المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي, غير أنه ومع تغيير الظروف السياسية مع نهاية عام2010 بسبب انتخابات مجلس الشعب عاودت الإدارة الأمريكية مرة أخري تمويل العديد من المنظمات غير المصرية, كما مولت منظمات أمريكية غير مرغوب عملها في مصر مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي.
أما عن الدور الرقابي علي الجمعيات الأهلية فتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدور رئيسي في الرقابة علي الجمعيات المسجلة لديها وتتصدي لأية مخالفات, كما أن المؤسسات والجمعيات الأهلية المشهرة طبقا لأحكم القانون رقم84 لسنة2002 تخضع لإشراف ومتابعة ودعم وتوجيه ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي طوال العام, فقانون الجميعات المصري يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول علي تمويل خارجي بشرط علانية هذا التمويل, إضافة إلي كونه يتم تحت إشراف الحكومة, ويلزم القانون الحكومي بمراقبة هذه المنح وكيفية صرفها, إضافة إلي الزام الجهاز المركزي بمراقبة ميزانية هذه المؤسسات.
وعن طبيعة الخلاف مع واشنطن في شأن التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني.. تقول وزارة التعاون الدولي: إنه مع نهاية عام2004 بادرت أمريكا بالإعلان عن تقديم برامج في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر أطلقت عليه الديمقراطية, يقوم علي تقديم مساعدات مباشرة إلي المنظمات الأهلية, وفي ضوء ذلك عقدت مباحثات مصرية مع الإدارة الأمريكية لوضع القواعد والضوابط التي تنظم عملية هذا التمويل, وتوصلا إلي تفاهم مشترك حول آلية التنفيذ, سجلاها في خطابات متبادلة.. لها قوة الاتفاق بموجبها تم قصر هذا النوع من التمويل الأمريكي المباشر لبرنامج الديمقراطية والحكم علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي, علي أن تكون المنظمات الأمريكية المستفيدة من هذا التمويل موقعة علي إتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل في مصر, مع التأكيد علي ضرورة إحاطة الجانب المصري بالمنظمات الأهلية المصرية التي يخصص لها التمويل, وكذلك أنشطتها ومبلغ التمويل الذي حصلت عليه, وذلك بموجب إخطار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلي وزارة التعاون الدولي, كما يحق للحكومة المصرية في حالة وجود تهديد علي الأمن القومي المصري من أنشطة إحدي المنظمات, أن تطالب الوكالة الأمريكية بتغيير المنظمة أو وقف نشاطها وكذلك التمويل المقدم لها. وتبين من خلال الممارسة الفعلية لبعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة عند تنفيذ البرنامج أن الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمات تتخذ لطابع السياسي لارتباطها بالعمليات الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية, وأن أغلب من يتم اختياره من تلك المنظمات.. إما غير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي أو غير مبرمة لاتفاق نمطي مع وزارة الخارجية.. وهو ما اعترضت وزارة التعاون الدولي في حينه علي تلك التجاوزات والمخالفات علي جميع المستويات. ومع تولي الرئيس أوباما الحكم عام2009 جدد الجانب الأمريكي التزامه بالقواعد والقوانين المتفق عليها مؤكدا أن التمويل الأمريكي المباشر سيظل مقصورا علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي, وعلي المنظمات غير الحكومية الأمريكية المصرح لها بالعمل في مصر وقعت علي الاتفاق النمطي مع وزارة الخارجية وتم ذلك بالفعل باستثناء حالات محددة قدمت فيها الحكومة الأمريكية تمويلا مباشرا إلي منظمات أمريكية من غير المصرح لها بالعمل في مصر.
عقب الثورة المصرية أعلنت الإدارة الأمريكية من جانبها وبقرار أحادي عن إعادة برمجة نحو150مليون دولار من مخصصات سابقة في برنامج المساعدات كانت مخصصة لقطاعات التعليم والصحة والقطاع الاقتصادي وتوجيهها لتمويل منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر لدعم الديمقراطية, ثم أعلنت في الصحف المصرية عن استخدام المبلغ المعاد برمجته من خلال عقد ورش عمل وندوات حول كيفية استخدامه, فضلا عن الإعلان عن استعداد بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم منح مالية لمنظمات مصرية وأمريكية ودولية سواء كانت من القطاع الخاص أو جمعيات رجال أعمال أو جمعيات تجارية أو جهات تشبه حكومية. كما جاءت صيغة الإعلان تتضمن الدعوة لجميع منظمات المجتمع المدني سواء المسجلة أو غير المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية, فضلا عن الإعلان عن نية الجانب الأمريكي تمويل منظمات غير حكومية دولية مخالفا بذلك القواعد المتفق عليها بموجب الخطابات المبتادلة أي يقتصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات المصرية المسجلة والمنظمات الأمريكية المصرح لها بالعمل في مصر, وهو ما اعترضت عليه الحكومة ورفضته بشكل قاطع, وتم إبلاغ هذا الموقف رسميا إلي الإدارة الأمريكية.
> عبث بالأمن القومي
من جهته يتحدث اللواء سامح سيف اليزل ـ الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية ـ أن القانون المصري يوجب علي جميع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية أو غير الحكومية التي تتلقي أموالا أن يتم تسجيلها في الادارة المركزية للجمعيات والمنظمات الأهلية لهذه الجمعيات والمنظمات لا تسمح بتلقي المعونات أو الهبات والمساعدات المالية إلا عبر الطرق القانونية فالبنسبة للهبات المحلية فيجب إثباتها بالدفاتر وإخطار وزارة التضامن الاجتماعي بتقارير مختومة وموثقة علي ورق تلك الجمعيات والمنظمات.
أما المساعدات الأجنبية سواء كانت مادية أو عينية فلابد من تلقيها من خلال وزارة التضامن الدولي أو باخطار الوزارة بالمساعدات قبل وصولها وفي حالة تلقي تدريب في الخارج أيا كان نوعه سواء من منظمات حكومية أو أهلية لدي دول أجنبية فلابد من إخطار الجهات المسئولة في الدولة عن مدة التدريب ونوعيته ومكانه. فهناك ضرورة ملحة حاليا لتعديل القانون المنظم للجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية بوضع شروط وقيود واضحة لتلقي الهبات والمساعدات والمنح في الداخل والخارج بشكل واضح, علي أن يجرم المخالف للقانون بعقوبات ينص عليها في القانون المعدل, حتي يمكن تجنب الطرق غير القانونية وغير المباشرة في التعدي علي ما جاء بهذه الفقرة المعدلة بالقانون.
إنهم يخالفون القانون
وعلي الصعيد القانوني يؤكد المستشار أحمد الخطيب ـ رئيس محكمة ـ رأي القانون في التمويلات الأجنبية أن الجمعيات والمنظمات الأهلية من أفضل السبل للنهوض بالمجتمع المدني لما تسهم به من خدمات بدلا من إلقاء ذلك العبء كله علي الحكومات, إلا أنها تعتبر سلاحا ذا حدين فإما أن يتم تنظيم عملها وفق صيغة قانونية تراعي في المقام الأول المصلحة العامة أو يساء استخدامها فتصبح مجالا لتحقيق الأغراض الخاصة والمصالح الفئوية.
ومن هنا حرص المشرع المصري علي وضعها الأطر التشريعية التي تحكم عملها حتي لا يساء استغلالها وصدر القانون رقم84 لسنة2002 ولائحته التنفيذية, الذي نص صراحة في المادة11 منه, علي أن تعمل الجمعيات علي تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات ويحظر عليها تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو التمييز بين المواطنين أو ممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي النقابة المهنية.
احذروا المخابرات الأمريكية
علي مستوي النشاط الثوري يؤكد الدكتور عصام النظامي عضو المجلس القومي لجماهير الثورة إن تصريح المسئولين الأمريكيين في هذا التوقيت بأن الحكومة الأمريكية قد مولت جمعيات ومنظمات أهلية مصرية بمبلغ501 ملايين دولار هو تصريح بالغ الغرابة في مضمونه وتوقيته ويحمل في طياته الكثير من المعاني التي يجب أن تدرس بعناية فهو ينم عن غطرسة واستعلاء.
ويشيد بالموقف الوطني الجريء للوزيرة فايزة أبوالنجا التي تصدت لبرنامج المساعدات الأمريكية ووضعت شروطا وأحكاما لعمل هذا البرنامج في التمادي في برنامج التمويل دون تصريح من الحكومة المصرية.
مما يعتبر تدخلا سافرا في مرحلة البناء الأساسي لمصر المستقبل خاصة أن البرنامج الأمريكي ينوه بأنه يمكن الحصول علي تمويل من السفارة مباشرة أو من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو الصندوق الوطني للديمقراطية.
ويضيف الدكتور عصام النظامي أن الإصلاحات الدستورية علي قمة أنشطة الوكالة الأمريكية وتبلغ الدهشة مداها بطلب برنامج الوكالة من المنظمات التواصل مع الحريات الرقابية مثل مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ويتبني انتشارا لأفرع المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي داخل مصر وهي منظمات تعمل برعاية أجهزة المخابرات الأمريكية!
ثمن سياسي
يذكر نشأت الديهي ناشط سياسي ومن ثوار البحيرة أن المعونات الأجنبية الممنوحة للجمعيات التي تعمل في مجال الحريات ونشر الديمقراطية عندما تكون بعيدة عن أعين الدولة أو خارج نطاق سيطرة الدولة تمثل انتهاكا واضحا لهيبة الدولة كما تتيح الفرصة للنظر بعين الشك لهذه الجمعيات الممولة ولمصادر التمويل فكل مبلغ مدفوع لهذه الجمعيات بالتأكيد سيكون له ثمن سياسي لذلك يجب أن تجرم جميع المعونات التي ترد من الخارج بعيدا عن المسار الطبيعي لها بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي.
وقد يكون هناك قلة خبرة لدي بعض مستلمي هذه المعونات قد أوقعتهم في هذا المحظور فعليهم أن يسارعوا بتطهير أنفسهم وذلك بإعلان مصادر التمويل وأوجه الانفاق وعلي الدولة أن تصدر من التشريعات والقوانين الصارمة التي تنظم مثل هذه العمليات في هذا الوقت الذي يشهد مدا ثوريا متناميا ويجب علي هذه المنظمات والجمعيات أن تنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه المستنقعات وأن تعتمد علي التمويل الذاتي والمحلي بعيدا عن الشبهات.
موافق للقانون الدولي
وعلي العكس يذكر أيمن عقيل رئيس أمناء منظمة ماعت للسلام والانسان أن التمويل الاجنبي أمر مشروع ومقنن طبقا للقانون الدولي وطبقا للمواثيق الدولية وطبقا للقانون84لسنة2002 الخاص بالجمعيات الأهلية.
فبالنسبة للالتزام الدولي يلزم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سنة1975 م برقم2626 الدول الغنية بدعم دول العالم الثالث الفقيرة التي تضررت من الحروب العالمية.
وينظم القانون المصري شروطا وإجراءات تلقي الجمعيات الأهلية المشهرة طبقا لقانون 84 لسنة2002 للأموال لذا نؤيد التمويل طبقا لهذه القوانين والإجراءات وأي تمويل عدا ذلك فنحن نرفضه ونرفض التمويلات المشروطة من الجهات المانحة للمؤسسات الأهلية ويجب أن تكون هناك رقابة علي الجمعيات بمصادرة التمويل ومصادر الأنفاق.
وعن تلقي منظمة ماعت الأموال من جهات خارجية يوضح أيمن عقيل أن جمعيته تتلقي التمويل تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وهذه الأموال للجمعيات تختلف قيمتها حسب المشروع, فمنها ما يعمل علي نشر ثقافة السلام المجتمعي ودعم اللامركزية. والحكم المحلي الرشيد والتوعية السياسية.
ويتابع أيمن عقيل أن كل المؤسسات التي تعمل في مصر تتلقي تمويلا والانشقاق الذي حدث في6 أبريل بسبب التمويل الاجنبي, وثابت للناس كلهم أن الحركة منشقة علي نفسها فالناس تريد التمويلات الأجنبية وآخرون يرفضونها. وبالرغم من اصرار أيمن عقيل علي أن تتلقي جمعيته لتمويل أجنبي لدعم نشاطها أمر قانوني إلا أنه من مراجعة قوانين الجمعيات والمنظمات الأهلية تبين مخالفته لهذه المواد لأن التمويل اشترط ألا يكون عمل هذه الجمعيات في المجال السياسي.
وتحدثت مع محمد عادل المتحدث الرسمي لحركة6 أبريل ليتحدث حول موضوع التمويل الاجنبي لكنه رفض الحديث في الموضوع!
الأمر الخطير في الموضوع هو عدم مراعاة القوانين المصرية عند منح هذه المعونات كقرض إذ يشترط أن تكون تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبموافقة الحكومة المصرية وعلي ألا تمارس هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية أي نشاط سياسي وأن تخضع للرقابة من الجهات المنوطة بذلك.
إلا أن ما حدث خالف هذه القوانين.. فالتمويل الأجنبي يمنح الأموال للجمعيات والمنظمات دون أن تكون مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
في البداية نكشف حقائق وأسرار تمويل المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية خلال السنوات الأخيرة من واقع بيانات وزارة التعاون الدولي التي خصت بها الوزارة تحقيقات الأهرام.. وتتناول حجم التمويل الأجنبي وعدد الجمعيات الأهلية.
وتذكر البيانات أن الوكالة الأمريكية للتنمية مولت نحو76 منظمة غير حكومية أمريكية مصرية بتمويل بلغ نحو 87.5مليون دولار أمريكي في الفترة من عام2005 حتي نهاية السنة المالية الأمريكية في30سبتمبر عام2010 وقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية الأمريكية المستفيدة من هذا التمويل42 منظمة استأثرت بنحو2.55 مليون دولار منها 19نظمة أمريكية مخالفة لكونها لم تبرم إتفاقا مع وزارة الخارجية المصرية المسجلة والبالغ عددها5 منظمات, فقد حصلت علي نحو19.1مليون دولار مع ملاحظة أن هناك منظمتين أبرمتا إتفاقية نمطية مع وزارة الخارجية بعد حصولهما علي التمويل ومزاولتهما للنشاط بعد سنوات علي حصولهما علي التمويل وهما المركز الدولي للصحفيين والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.
أما بالنسبة لعدد المنظمات غير الحكومية المصرية المستفيدة من هذا البرنامج, فقد بلغ عددها نحو25 منظمة غير حكومية حصلت علي مبلغ قدره6.13 مليون دولار وقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية غير المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي12 منظمة حصلت علي 8.2 مليون دولار في حين حصلت 34 منظمة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي 19 مليون دولار وهناك6 كيانات مصرية جار التعرف علي تبعيتها وتسجيلها من الناحية القانونية حيث حصلت علي3.4 مليون دولار. عن دور وزارة التعاون الدولي في التصدي للجمعيات المخالفة, فإن موقف وزارة التعاون الدولي يعبر عن موقف الحكومة المصرية الرافض للتمويل السياسي المخالف للقوانين المصرية, فكثيرا ما اعترضت الوزارة علي المنظمات المخالفة ويتم إبلاغ جميع الجهات المعنية بهذه المخالفات والمتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية, وقد كان لاستمرار الوزارة في إثارة هذا الموضوع خلال السنوات الماضية, وعلي كل المستويات أن التزمت الإدارة الأمريكية ومع تولي الرئيس أوباما مقاليد الرئاسة الأمريكية قامت بتمويل المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي, غير أنه ومع تغيير الظروف السياسية مع نهاية عام2010 بسبب انتخابات مجلس الشعب عاودت الإدارة الأمريكية مرة أخري تمويل العديد من المنظمات غير المصرية, كما مولت منظمات أمريكية غير مرغوب عملها في مصر مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي.
أما عن الدور الرقابي علي الجمعيات الأهلية فتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدور رئيسي في الرقابة علي الجمعيات المسجلة لديها وتتصدي لأية مخالفات, كما أن المؤسسات والجمعيات الأهلية المشهرة طبقا لأحكم القانون رقم84 لسنة2002 تخضع لإشراف ومتابعة ودعم وتوجيه ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي طوال العام, فقانون الجميعات المصري يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول علي تمويل خارجي بشرط علانية هذا التمويل, إضافة إلي كونه يتم تحت إشراف الحكومة, ويلزم القانون الحكومي بمراقبة هذه المنح وكيفية صرفها, إضافة إلي الزام الجهاز المركزي بمراقبة ميزانية هذه المؤسسات.
وعن طبيعة الخلاف مع واشنطن في شأن التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني.. تقول وزارة التعاون الدولي: إنه مع نهاية عام2004 بادرت أمريكا بالإعلان عن تقديم برامج في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر أطلقت عليه الديمقراطية, يقوم علي تقديم مساعدات مباشرة إلي المنظمات الأهلية, وفي ضوء ذلك عقدت مباحثات مصرية مع الإدارة الأمريكية لوضع القواعد والضوابط التي تنظم عملية هذا التمويل, وتوصلا إلي تفاهم مشترك حول آلية التنفيذ, سجلاها في خطابات متبادلة.. لها قوة الاتفاق بموجبها تم قصر هذا النوع من التمويل الأمريكي المباشر لبرنامج الديمقراطية والحكم علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي, علي أن تكون المنظمات الأمريكية المستفيدة من هذا التمويل موقعة علي إتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل في مصر, مع التأكيد علي ضرورة إحاطة الجانب المصري بالمنظمات الأهلية المصرية التي يخصص لها التمويل, وكذلك أنشطتها ومبلغ التمويل الذي حصلت عليه, وذلك بموجب إخطار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلي وزارة التعاون الدولي, كما يحق للحكومة المصرية في حالة وجود تهديد علي الأمن القومي المصري من أنشطة إحدي المنظمات, أن تطالب الوكالة الأمريكية بتغيير المنظمة أو وقف نشاطها وكذلك التمويل المقدم لها. وتبين من خلال الممارسة الفعلية لبعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة عند تنفيذ البرنامج أن الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمات تتخذ لطابع السياسي لارتباطها بالعمليات الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية, وأن أغلب من يتم اختياره من تلك المنظمات.. إما غير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي أو غير مبرمة لاتفاق نمطي مع وزارة الخارجية.. وهو ما اعترضت وزارة التعاون الدولي في حينه علي تلك التجاوزات والمخالفات علي جميع المستويات. ومع تولي الرئيس أوباما الحكم عام2009 جدد الجانب الأمريكي التزامه بالقواعد والقوانين المتفق عليها مؤكدا أن التمويل الأمريكي المباشر سيظل مقصورا علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي, وعلي المنظمات غير الحكومية الأمريكية المصرح لها بالعمل في مصر وقعت علي الاتفاق النمطي مع وزارة الخارجية وتم ذلك بالفعل باستثناء حالات محددة قدمت فيها الحكومة الأمريكية تمويلا مباشرا إلي منظمات أمريكية من غير المصرح لها بالعمل في مصر.
عقب الثورة المصرية أعلنت الإدارة الأمريكية من جانبها وبقرار أحادي عن إعادة برمجة نحو150مليون دولار من مخصصات سابقة في برنامج المساعدات كانت مخصصة لقطاعات التعليم والصحة والقطاع الاقتصادي وتوجيهها لتمويل منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر لدعم الديمقراطية, ثم أعلنت في الصحف المصرية عن استخدام المبلغ المعاد برمجته من خلال عقد ورش عمل وندوات حول كيفية استخدامه, فضلا عن الإعلان عن استعداد بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم منح مالية لمنظمات مصرية وأمريكية ودولية سواء كانت من القطاع الخاص أو جمعيات رجال أعمال أو جمعيات تجارية أو جهات تشبه حكومية. كما جاءت صيغة الإعلان تتضمن الدعوة لجميع منظمات المجتمع المدني سواء المسجلة أو غير المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية, فضلا عن الإعلان عن نية الجانب الأمريكي تمويل منظمات غير حكومية دولية مخالفا بذلك القواعد المتفق عليها بموجب الخطابات المبتادلة أي يقتصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات المصرية المسجلة والمنظمات الأمريكية المصرح لها بالعمل في مصر, وهو ما اعترضت عليه الحكومة ورفضته بشكل قاطع, وتم إبلاغ هذا الموقف رسميا إلي الإدارة الأمريكية.
> عبث بالأمن القومي
من جهته يتحدث اللواء سامح سيف اليزل ـ الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية ـ أن القانون المصري يوجب علي جميع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية أو غير الحكومية التي تتلقي أموالا أن يتم تسجيلها في الادارة المركزية للجمعيات والمنظمات الأهلية لهذه الجمعيات والمنظمات لا تسمح بتلقي المعونات أو الهبات والمساعدات المالية إلا عبر الطرق القانونية فالبنسبة للهبات المحلية فيجب إثباتها بالدفاتر وإخطار وزارة التضامن الاجتماعي بتقارير مختومة وموثقة علي ورق تلك الجمعيات والمنظمات.
أما المساعدات الأجنبية سواء كانت مادية أو عينية فلابد من تلقيها من خلال وزارة التضامن الدولي أو باخطار الوزارة بالمساعدات قبل وصولها وفي حالة تلقي تدريب في الخارج أيا كان نوعه سواء من منظمات حكومية أو أهلية لدي دول أجنبية فلابد من إخطار الجهات المسئولة في الدولة عن مدة التدريب ونوعيته ومكانه. فهناك ضرورة ملحة حاليا لتعديل القانون المنظم للجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية بوضع شروط وقيود واضحة لتلقي الهبات والمساعدات والمنح في الداخل والخارج بشكل واضح, علي أن يجرم المخالف للقانون بعقوبات ينص عليها في القانون المعدل, حتي يمكن تجنب الطرق غير القانونية وغير المباشرة في التعدي علي ما جاء بهذه الفقرة المعدلة بالقانون.
إنهم يخالفون القانون
وعلي الصعيد القانوني يؤكد المستشار أحمد الخطيب ـ رئيس محكمة ـ رأي القانون في التمويلات الأجنبية أن الجمعيات والمنظمات الأهلية من أفضل السبل للنهوض بالمجتمع المدني لما تسهم به من خدمات بدلا من إلقاء ذلك العبء كله علي الحكومات, إلا أنها تعتبر سلاحا ذا حدين فإما أن يتم تنظيم عملها وفق صيغة قانونية تراعي في المقام الأول المصلحة العامة أو يساء استخدامها فتصبح مجالا لتحقيق الأغراض الخاصة والمصالح الفئوية.
ومن هنا حرص المشرع المصري علي وضعها الأطر التشريعية التي تحكم عملها حتي لا يساء استغلالها وصدر القانون رقم84 لسنة2002 ولائحته التنفيذية, الذي نص صراحة في المادة11 منه, علي أن تعمل الجمعيات علي تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات ويحظر عليها تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو التمييز بين المواطنين أو ممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي النقابة المهنية.
احذروا المخابرات الأمريكية
علي مستوي النشاط الثوري يؤكد الدكتور عصام النظامي عضو المجلس القومي لجماهير الثورة إن تصريح المسئولين الأمريكيين في هذا التوقيت بأن الحكومة الأمريكية قد مولت جمعيات ومنظمات أهلية مصرية بمبلغ501 ملايين دولار هو تصريح بالغ الغرابة في مضمونه وتوقيته ويحمل في طياته الكثير من المعاني التي يجب أن تدرس بعناية فهو ينم عن غطرسة واستعلاء.
ويشيد بالموقف الوطني الجريء للوزيرة فايزة أبوالنجا التي تصدت لبرنامج المساعدات الأمريكية ووضعت شروطا وأحكاما لعمل هذا البرنامج في التمادي في برنامج التمويل دون تصريح من الحكومة المصرية.
مما يعتبر تدخلا سافرا في مرحلة البناء الأساسي لمصر المستقبل خاصة أن البرنامج الأمريكي ينوه بأنه يمكن الحصول علي تمويل من السفارة مباشرة أو من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو الصندوق الوطني للديمقراطية.
ويضيف الدكتور عصام النظامي أن الإصلاحات الدستورية علي قمة أنشطة الوكالة الأمريكية وتبلغ الدهشة مداها بطلب برنامج الوكالة من المنظمات التواصل مع الحريات الرقابية مثل مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ويتبني انتشارا لأفرع المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي داخل مصر وهي منظمات تعمل برعاية أجهزة المخابرات الأمريكية!
ثمن سياسي
يذكر نشأت الديهي ناشط سياسي ومن ثوار البحيرة أن المعونات الأجنبية الممنوحة للجمعيات التي تعمل في مجال الحريات ونشر الديمقراطية عندما تكون بعيدة عن أعين الدولة أو خارج نطاق سيطرة الدولة تمثل انتهاكا واضحا لهيبة الدولة كما تتيح الفرصة للنظر بعين الشك لهذه الجمعيات الممولة ولمصادر التمويل فكل مبلغ مدفوع لهذه الجمعيات بالتأكيد سيكون له ثمن سياسي لذلك يجب أن تجرم جميع المعونات التي ترد من الخارج بعيدا عن المسار الطبيعي لها بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي.
وقد يكون هناك قلة خبرة لدي بعض مستلمي هذه المعونات قد أوقعتهم في هذا المحظور فعليهم أن يسارعوا بتطهير أنفسهم وذلك بإعلان مصادر التمويل وأوجه الانفاق وعلي الدولة أن تصدر من التشريعات والقوانين الصارمة التي تنظم مثل هذه العمليات في هذا الوقت الذي يشهد مدا ثوريا متناميا ويجب علي هذه المنظمات والجمعيات أن تنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه المستنقعات وأن تعتمد علي التمويل الذاتي والمحلي بعيدا عن الشبهات.
موافق للقانون الدولي
وعلي العكس يذكر أيمن عقيل رئيس أمناء منظمة ماعت للسلام والانسان أن التمويل الاجنبي أمر مشروع ومقنن طبقا للقانون الدولي وطبقا للمواثيق الدولية وطبقا للقانون84لسنة2002 الخاص بالجمعيات الأهلية.
فبالنسبة للالتزام الدولي يلزم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سنة1975 م برقم2626 الدول الغنية بدعم دول العالم الثالث الفقيرة التي تضررت من الحروب العالمية.
وينظم القانون المصري شروطا وإجراءات تلقي الجمعيات الأهلية المشهرة طبقا لقانون 84 لسنة2002 للأموال لذا نؤيد التمويل طبقا لهذه القوانين والإجراءات وأي تمويل عدا ذلك فنحن نرفضه ونرفض التمويلات المشروطة من الجهات المانحة للمؤسسات الأهلية ويجب أن تكون هناك رقابة علي الجمعيات بمصادرة التمويل ومصادر الأنفاق.
وعن تلقي منظمة ماعت الأموال من جهات خارجية يوضح أيمن عقيل أن جمعيته تتلقي التمويل تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وهذه الأموال للجمعيات تختلف قيمتها حسب المشروع, فمنها ما يعمل علي نشر ثقافة السلام المجتمعي ودعم اللامركزية. والحكم المحلي الرشيد والتوعية السياسية.
ويتابع أيمن عقيل أن كل المؤسسات التي تعمل في مصر تتلقي تمويلا والانشقاق الذي حدث في6 أبريل بسبب التمويل الاجنبي, وثابت للناس كلهم أن الحركة منشقة علي نفسها فالناس تريد التمويلات الأجنبية وآخرون يرفضونها. وبالرغم من اصرار أيمن عقيل علي أن تتلقي جمعيته لتمويل أجنبي لدعم نشاطها أمر قانوني إلا أنه من مراجعة قوانين الجمعيات والمنظمات الأهلية تبين مخالفته لهذه المواد لأن التمويل اشترط ألا يكون عمل هذه الجمعيات في المجال السياسي.
وتحدثت مع محمد عادل المتحدث الرسمي لحركة6 أبريل ليتحدث حول موضوع التمويل الاجنبي لكنه رفض الحديث في الموضوع!
