قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادي، حبس وزير الرياضة طاهر أبوزيد عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا فى الدعوى رقم 48356 لسنة 2013 والتى تطالبه بتعويض مدنى 1001 جنيه لعدم تنفيذه حكما قضائيا يقضى بحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء إنتخابات النادى والتى جرتت فى عام 2009.
وقررت المحكمة تغريم أبو زيد مبلغ 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه، وقضت محكمة القضاء الإداري من قبل بحل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور، بعد تأكيدها على بطلان الانتخابات التي تمت في 2009، وفاز خلالها المجلس الحالي برئاسة النادي.
كان أبو زيد قد تراجع عن استقالته التي تقدم بها لمجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي، حيث توجه إلى مكتبه بوزارة الرياضة صباح الأحد ومارس عمله بشكل طبيعي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن بطلان الانتخابات يأتي في ظل وجود حكم إداري كان يقضي بتأجيلها لحين عمل نظام انتخابى بفرع النادي بالقطامية، وذلك بعد أن تم رفض أوراق ترشيح أحد أعضاء فرع النادي بالقطامية للانتخابات، بحجة عدم أحقية أعضاء الفروع في خوض الانتخابات بمقر النادي الرئيسي.
يذكر أن أبو زيد قام بتعيين عادل هيكل رئيسا للأهلي وبعض القيادات الأخرى مثل طاهر الشيخ نائبا وطارق ثابت بولس أميناً للصندوق وأعضاء مجلس هم مصطفى يونس ومنى الحسيني وصالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ومهند مجدي وإيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء أوقف قرار حل مجلس حسن حمدي.