الغاء برنامج 48 ساعة واقالة سيد على وهناءالسمرى من قناة المحور

فى حوار تم بين صحفى مصرى ومبارك قبل تنحيه بيوم قال ان مبارك اكد انه اصدر اوامر على عدم اطلاق النار على المتظاهرين وقال ان سبب اطلاق النار ده هو ان يوجد شخص تدخل وكان يخطط لاحداث ازمة كبرى وصرح ايضا ان الخطاب الاخير كان الغرض منه جس نبض الشارع فى حالة قبول الشارع الخطاب فسوف يكمل فترته الرئاسيه وعن ثروته قال مبارك انه سمع الرقم ولكنه قال ان المبلغ كبير جدا وهو لا يحتاجه ابدا

قرار اطلاق النار جاء من الرئاسة ومبارك لم اصدر اى اوامر لاطلاق النار على التظاهرين

اكد اللواء منصور عيسوى الخبير الأمنى ومساعد رئيس الداخلية الأسبق، أن قرار إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين ليس قرار وزير الداخلية السابق حبيب العادلى وحده ، ولكن هذا القرار جاء نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية.

وقد وضح اللواء منصور عيسوى لبرنامج بلدنا بالمصرى الذى يذاع على قناة "أون تى فى" إن سلطات وزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق الرصاص الحى على الشعب إلا بعد اللجوء إلى القائد الأعلى للشرطة وهو الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وأضاف العيسوى، أن قرار انسحاب الشرطة من شوارع العاصمة والمحافظات، جاء بعد محادثة تليفونية بين مبارك وحبيب العادلى.

فى حوار تم بين صحفى مصرى ومبارك قبل تنحيه بيوم قال ان مبارك اكد انه اصدر اوامر على عدم اطلاق النار على المتظاهرين وقال ان سبب اطلاق النار ده هو ان يوجد شخص تدخل وكان يخطط لاحداث ازمة كبرى وصرح ايضا ان الخطاب الاخير كان الغرض منه جس نبض الشارع فى حالة قبول الشارع الخطاب فسوف يكمل فترته الرئاسيه وعن ثروته قال مبارك انه سمع الرقم ولكنه قال ان المبلغ كبير جدا وهو لا يحتاجه ابدا
 

مصر تؤجل ضخ الغاز إلى إسرائيل لأجل غير مسمى

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن السلطات المصرية أجلت إعادة ضخ الغاز الطبيعى إلى إسرائيل لأجل غير مسمى بعد أن كان مقررا إعادة ضخه الخميس المقبل.
وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت أن السلطات المصرية لن تعيد ضخ الغاز إلى إسرائيل بعد توقف ضخه منذ أسبوع إثر التفجير الذي لحق بخط تمديد الغاز إلى الأردن خلال ثورة الشعب المصري .
ونقلت عن الشركة الإسرائيلية الشريكة مع مثيلتها المصرية " إحا "التي تزود إسرائيل بالغاز أنه تم تأجيل ضخ الغاز دون تحديد موعد جديد .
من ناحية أخرى أكد المهندس محمود لطيف رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - تعليقا على ما جاء ببعض المواقع الأليكترونية حول أسعار تصدير الغاز الطبيعى المصرى - أن الأسعار تتوافق مع مؤشرات أسعار الشحنات الفورية للغاز بالاسواق العالمية بصفة عامة ، حيث تم تعديل سعر تصدير الغاز المصرى عما هو وارد فى الاتفاقيات الأصلية بما يتماشى مع بنود المراجعة الدورية للاسعار الواردة فى هذه الاتفاقيات.
وفيما يتعلق بسعر تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل أوضح لطيف ،أنه بموجب هذه التعديلات تم زيادة السعر مع بداية تفعيل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بما يتناسب مع مؤشرات الأسعار العالمية وبالتالى لم يتم بيع أى كميات غاز طبيعى لإسرائيل لا تتماشى مع هذه الزيادة .
وأضاف أن أسعار بيع الغاز لإسرائيل تعتبر من أفضل أسعار التصدير كما أنها تزيد عن أسعار بيع الغاز محليا سواء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أو غيرها من الصناعات بناء على متوسط سعر خام برنت.
وردا على ما ذكرته بعض المواقع من أنه يتم استيراد الغاز من العراق باسعار عالمية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى ،أشار لطيف إلى أن ذلك إدعاء لا أساس له من الصحة حيث لا توجد أى بنية أساسية فى الأساس تسمح باستيراد الغاز لمصر ويتم توفير الغاز المطلوب حاليا للاستهلاك المحلى بالكامل .

لجنة تعديل الدستور تؤكد حرصها على الانتهاء خلال 10 أيام

أكدت لجنة تعديل الدستور فى ختام اجتماعها الأول الأربعاء برئاسة المستشار طارق البشرى حرصها على الانتهاء من أعمالها خلال المدة المقررة لها بعشرة أيام , مشيرة إلى أنها ستواصل اجتماعاتها بصورة يومية لحين الانتهاء من كافة التعديلات الدستورية المقدمة.
وقال المستشار طارق البشرى إن اللجنة تداولت خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها فى المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهى : (76 و77 و88 و93 و189 إلى جانب المادة 79 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور).
وأشار إلى أن اللجنة سوف تبحث أيضا فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانونى مجلس الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
على صعيد متصل، قرر المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة برئاسته تضم فى عضويتها 7 مستشارين هم كل من نواب رئيس الهيئة: بيومى المصرى - عزت عوده - على زكى نبوى - محمد مصطفى الكتاتى - محمد محمود طه - أحمد الغزالى - عبد المنعم عبد العليم, لتتولى متابعة أعمال لجنة التعديلات الدستورية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والعمل على عدم مساس هذه التعديلات بأى شأن يتعلق بالهيئة.
كما قرر رئيس الهيئة تشكيل لجنة أخرى برئاسته وتضم 5 مستشارين هم كل من أحمد سليمان عفيفى - أحمد الغزالى - عبد المنعم عبد العليم - وعبد السلام محمود - مهاب جلال عبد البر, تختص باتخاذ ما يلزم نحو حصر القضايا الموجودة فى فروع وأقسام الهيئة المختلفة والمتعلقة بواقعات قد تمثل فسادا أو إهدارا للمال العام, أو تعديا على أراضى الدولة, وإعداد تقرير بتلك القضايا بعد حصرها للنظر فيما يتخذ بشأنها.

منع أمين أباظة وأبوالعينين وعمرو منسي من السفر والتحفظ على أموالهم

أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق قرارا الاربعاء، بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر، ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسي رجل الأعمال وزوجته من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة.

وجاء قرار مستشار التحقيق فى هذا الشأن فى ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الاسماعيلية من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن.

من جهة أخرى, تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم صباح الغد (الخميس) فى قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته (زوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله) ومنعهم من التصرف فيها استنادا لما ورد فى بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات.

وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر منع العادلى من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته,فيما شمل القرار فى ذات الوقت منع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق, وأنس الفقى وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.

وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربى وزير الإسكان السابق , ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, وزهير جرانه وزير السياحة السابق, وحبيب العادلى, ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وذلك لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.