شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرات احتجاجية سلمية، شارك فيها الآلاف من الناشطين والشباب، الذين طالبوا بإصلاحات جوهرية، تتجاوز تغيير الوزارات ورجال الحكم.
وطالب المتظاهرون بـحل مجلس النواب، بالكف عن تشكيل حكومات سابقة لا تاريخ لها، فى إشارة إلى الحكومة الجديدة برئاسة معروف البخيت.
وذكرت وكالة "عمون" الأردنية للأخبار أن المكتب السياسى فى حزب الوحدة الشعبية الديمقراطى الأردنى أصدر بياناً حول الحكومة الجديدة التى اعتبرها لا تلبى طموح الأردنيين فى التغيير.
وجاء فى البيان الذى حصلت "عمون"على نسخة منه، إن التجربة السابقة لحكومة الدكتور معروف البخيت بما حملته من ملفات وأهمها ملف تزوير الانتخابات النيابية والبلدية 2007، وملف الكازينو، والتدخل الأمنى فى الحياة السياسية، تدفعنا للاعتقاد بأن الحكومة الجديدة غير قادرة على النهوض بما تضمنه كتاب التكليف الملكى من مهمات وفى مقدمتها الإصلاح السياسى وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وطالب المكتب السياسى فى حزب الوحدة الشعبية، أن تكون هذه الحكومة حكومة مؤقتة تعمل على حل العديد من القضايا المهمة ومنها، إقرار قانون انتخاب ديمقراطى، وحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإعادة النظر بالقوانين المنظمة للحريات العام، إعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمى للسلطة، ووقف التدخل الأمنى بالحياة السياسية، سن التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ووضع آلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وطالب المتظاهرون بـحل مجلس النواب، بالكف عن تشكيل حكومات سابقة لا تاريخ لها، فى إشارة إلى الحكومة الجديدة برئاسة معروف البخيت.
وذكرت وكالة "عمون" الأردنية للأخبار أن المكتب السياسى فى حزب الوحدة الشعبية الديمقراطى الأردنى أصدر بياناً حول الحكومة الجديدة التى اعتبرها لا تلبى طموح الأردنيين فى التغيير.
وجاء فى البيان الذى حصلت "عمون"على نسخة منه، إن التجربة السابقة لحكومة الدكتور معروف البخيت بما حملته من ملفات وأهمها ملف تزوير الانتخابات النيابية والبلدية 2007، وملف الكازينو، والتدخل الأمنى فى الحياة السياسية، تدفعنا للاعتقاد بأن الحكومة الجديدة غير قادرة على النهوض بما تضمنه كتاب التكليف الملكى من مهمات وفى مقدمتها الإصلاح السياسى وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وطالب المكتب السياسى فى حزب الوحدة الشعبية، أن تكون هذه الحكومة حكومة مؤقتة تعمل على حل العديد من القضايا المهمة ومنها، إقرار قانون انتخاب ديمقراطى، وحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإعادة النظر بالقوانين المنظمة للحريات العام، إعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمى للسلطة، ووقف التدخل الأمنى بالحياة السياسية، سن التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ووضع آلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
