قالت المحكمة الجنائية الدولية الخميس انها ستخضع الزعيم الليبي معمر القذافي وابناءه وأفراد من المحيطين بهم للتحقيق في جرائم ارتكبتها قوات الامن التابعة لهم.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو اوكامبو ان أحدا لا يملك سلطة قتل مدنيين وذلك بعد حملة دامية على متظاهرين ضد حكم القذافي قتل فيها الالاف على الارجح وأضاف أن المحكمة حددت أشخاصا عديدين على قمة سلم القيادة يمكن اخضاعهم للتحقيق.
وتابع //هم معمر القذافي ودائرة المقربين منه ومن بينهم بعض من ابنائه الذين بيدهم السلطة الفعلية. كما أن هناك بعض الاشخاص لهم صلاحية رسمية ممن يتعين عليهم الانتباه للجرائم التي يرتكبها اشخاص تابعون لهم.//
وفرض مجلس الامن الدولي يوم السبت الماضي عقوبات على القذافي وأفراد أسرته وأحال الحملة التي تشنها ليبيا على المتظاهرين المناهضين
للحكومة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد القذافي بالبقاء في ليبيا والقتال حتى الموت منذ بدأت الاحتجاجات في منتصف فبراير شباط ضد حكمه الذي امتد لواحد واربعين عاما مستلهمة الانتفاضتين الشعبيتين في كل من مصر وتونس واللتين أطاحتا بالحاكميهما.
ووصف المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بأنها أقرب الى المزحة حيث لم ترسل بعثة تقصى حقائق الى بلده وقال انها تستند تماما الى تقارير اعلامية.
واضاف لهيئة الاذاعة البريطاني انه توجد في ليبيا عصابات مسلحة معها دبابات وطائرات وبنادق الية تهاجم مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش
والموانئ والمطارات وتحتل المدن الليبية مشيرا الى أن ذلك أبعد ما يكون عن حركة سلمية.
