معاد امتحانات الثانوية العامه الجديد وجدول جديد بنظام يوم ويوم
ستبدا امتحانات الثانوية العامة الاسبوع الاول من شهر يونيو القادم بدلا من 28 مايو
واكد الوزير انه سيتم تشكيل لجنه لدراسة كيفية التغلب على ما حدث من تاخير للدراسة للفصل الدراسى الثانى
للوصول الى افضل حل مناسب للطلاب .
وستستمر الامتحانات لفترة ثلاث اسابيع وسيؤدى طلاب المرحلتين امتحاناتهم يوما بعد يوم فى كل مرحلة
وتم وضع المواد الاساسية وهى اللغة العربية واللغه الاجنبية الاول واللغة الاجنبية الثانية والتربية الدينية فى بداية الجدول وذلك للمرحلتين على ان توزع المواد الاختياريه الاخرى على باقى ايام الجدول بحسب الوزن النسبى لكل مادة .
وقال الوزير الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي والتربية والتعليم ان التعليم العالى والتربية والتعليم لن يتم دمجهما لكن هناك وزير واحد يراسهما مشيرا الي تطبيق نظام اللامركزية في التعليم والالتزام به كسياسة من أجل التطوير.
جامعه القاهره تنفذ حكم المحكمه بالغاء الحرس الجامعى
نفذت جامعة القاهرة حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء الحرس الجامعي من جميع الكليات ومراكز الأبحاث والمقر الرئيسي، وأصبح لدى الجامعة وحدة للحرس الجامعي تتبع رئيس الجامعة، وليس وزارة الداخلية، بحسب صحيفة الأهرام الصادرة الاحد.
كانت المحكمة الادارية قد قضت في 24 اكتوبر 2010 بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي من حرم الجامعات المصرية، كما أيدت المحكمة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها".
ويعتبر هذا الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه وصدر تأييدا لحكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء الحرس الجامعي وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية، إلا أن مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية تقدموا بطعن على الحكم الصادر، ولكن المحكمة الإدارية العليا قررت رفض الطعن، وتأييد الحكم السابق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها".
ويعتبر هذا الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه وصدر تأييدا لحكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء الحرس الجامعي وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية، إلا أن مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية تقدموا بطعن على الحكم الصادر، ولكن المحكمة الإدارية العليا قررت رفض الطعن، وتأييد الحكم السابق.
مجلس الامن يفرض عثوبات على القذافى وعائلته
فرض مجلس الامن بالاجماع يوم الاحد صباحا 27/2/2011
بحظر السفر على الزعيم الليبى معمر القذافى وعائلته والمقربين منه
بالاضافة الى تجميد ارصدتهم .
ومن ناحيه اخرى
امريكا : على القذافى ان يرحل
دعا الرئيس الامريكى باراك اوباما يوم السبت 26/2/2011
الزعيم الليبى معم لقذافى الى ان يرحل ويتنحى عن السلطة
وقال هاتفيا مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انا القذافى فقد شرعيته وعليه ان يتنحى .
وذكر البيت الابيض في بيان بشأن الاتصال "قال الرئيس انه حينما لا تكون لدى زعيم من وسائل البقاء الا استخدام العنف الشامل ضد شعبه فقط فانه قد فقد الشرعية في أن يحكم وينبغي أن يفعل الشيء الصواب للبلاد من خلال المغادرة الان.
"الرئيس والمستشارة تقاسما القلق العميق بشأن استمرار انتهاك الحكومة الليبية لحقوق الانسان ومعاملة شعبها بوحشية."
ولم يصل البيت الابيض في وقت سابق الى حد المطالبة بتنحي القذافي ولم يقل سوى ان الشعب الليبي فقط هو الذي له الحق في اختيار حكامه.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الشعب الليبي اوضح خياراته بشأن تلك القضية مرددة موقف اوباما الاكثر صرامة.
واضافت كلينتون في بيان "قلنا دوما ان مستقبل حكومة (القذافي) مسألة سيحسمها الشعب الليبي.. وقد عبر (الشعب) عن نفسه بوضوح."
وتابعت ان القذافي "فقد ثقة شعبه وعليه أن يذهب دون مزيد من العنف أو اراقة مزيد من الدماء."
السكان أن القوات فتحت النار على المتظاهرين الذين حاولوا السير من تاجوراء الى الميدان الأخضر بوسط ليبيا خلال الليل مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. ولم يتسن التحقق من هذا العدد من جهة مستقلة.وقد تحولت صباح السبت جنازة أحد الضحايا الى استعراض آخر للتحدي ضد القذافي.
وتناقض المشهد في تاجوراء مع تصريحات نجل القذافي سيف الاسلام الذي أبلغ الصحفيين أن الهدوء يعود الى ليبيا فيما أصبحت أجزاء كبيرة من شرق البلاد المنتج للنفط بما في ذلك مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية تحت سيطرة قوات المعارضة.
وتناقض المشهد في تاجوراء مع تصريحات نجل القذافي سيف الاسلام الذي أبلغ الصحفيين أن الهدوء يعود الى ليبيا فيما أصبحت أجزاء كبيرة من شرق البلاد المنتج للنفط بما في ذلك مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية تحت سيطرة قوات المعارضة.
كان الرئيس الليبى معمر القذافي قد تعهد فى وقت سابق بسحق أي معارض له وذلك أمام حشد من أنصاره في الميدان الأخضر كما هدد بفتح مخازن السلاح لأنصاره وتسيلح القبائل الليبية.
من جانبه قال التلفزيون الرسمي إن الحكومة قررت رفع الرواتب وتقديم إعانات غذائية وستأمر ببدلات خاصة لجميع العائلات في محاولة أخيرة لكسب دعم المواطنين الليبيين البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
موعد بداية الفصل الدراسى الثانى للمدارس والجامعات الجديد لعام 2011
صدر قرار من وزير التعليم والتعليم العالى
احمد جمال الدين موسى
بانه سيتم تاجيل الدراسة فى الجامعات اسبوع اخر وبذلك سوف تبدا الدراسة بالجامعات يوم 5/3/2011
بينما قرر ان تبدا المدارس الاسبوع القادم 26/2/2011
مع منح المحافظين صلاحية تأجيلها وفقا لأوضاعها داخل كل مديرية تعليمية.
والجامعات ستكون مفتوحة أمام الطلاب خلال هذا الأسبوع لاستخراج أى أوراق خاصة بشئونهم، ولكن دون وجود محاضرات وفيما يتعلق بالجامعات الخاصة أكد موسى أن الوزارة ستمنح إدارات هذه الجامعات صلاحية تحديد موعد بدء الدراسة.
بذلك تبدأ الدراسة فى المدارس يومى السبت والأحد المقبلين فيما ستبدأ الجامعات يومى السبت والحد من الأسبوع بعد المقبل.
الست الى ورا القذافى
تخطف الانظار والاضواء الست الى ورا القذافى
من الراجل الى ورا عمر سليمان
ما هى حقيقة الست الى ورا القذافى
واسرار اختيار الستات الى ورا القذافى
اسرار اختيار الستات الى ورا القذافى حيث اظهرت تقارير ان القذافى لا يختار اى امرأة لتقف وراءه ولكن يختار الست التى لايلمسها انس او جن بمعنى انها يجب ان تحتفظ بعذريتها طيلة خدمته لها
واكدت التقاير الحاق تلك السيدات فى كلية خاصة من اجل التدرب على الدفاع عن النفس ومهارات اخرى
وهناك ممرضات من دول اوربية تصحب القذافى فى كل مكان
وتعد الستات الى تصحطب القذافى معه دوما حيث ان ذلك يضيف لهم مكانة اجتماعية ومادية كبيرة ولايفارقان القذافى على الاطلاق
يطلق القذافى على كل ست من هؤلاء اسم عائشة نسبة الى ابنته حيث ان هناك عائشة 1 و عائشة 2 وعائشة 3
واظهرت وقوف ستات خلف القذافى تحفظ الكثيرين خاصة وانهم لايفارقانه ولايجدان مبرر له
وتقف تلك السيدات خلف ابناؤه مثل سيف الاسلام ومعتصم ولا يفارقانه
ويبدو انالقذفى يستعين دوما بسيدات لحراسته ولم يتم معرفة سبب ذلك
الفرق بين التنحى والتخلى
لم أفهم الفرق بين التنحى والتخلى الا الآن ؟؟؟؟؟
عندما هل علينا نائب الرئيس السيد عمر سليمان واعلن (بعيون مترغرغتين بالدموع ) أن مبارك قد اعلن تخليه عن السلطة وانه قد سلم البلاد لادارة الجيش فرحت كثيرا مثلما فرحت جموع التحرير وباقى شعب مصر
واعلننا جميعا أن مصر ستكون دولة مختلفة عن العهد البائد وسنبدأ جميعنا عهدا جديدا تسوده الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية مثلما حلمنا
وبدأ النائب العام فى حملة التحقيقات ضد وزراء واعضاء مجلسى الشعب والشورى ممن استولوا على اموال البلد واراضيها
وبالفعل تم القبض على عدد منهم مثل احمد عز وجرانة والمغربى
ولكنى فوجئت بعدة نقاط بعد قرار التخلى عن السلطة وتعجبت منها جدا ومن موقف الجيش
اولها عندما تخلى مبارك عن السلطة لما لم يرحل عن البلاد وهو وأسرته مثلما فعل الرئيس التونسى فاعتقد اذا كان لديه شىء من الكرامة بعد ماحدث لن يجرؤ على المكوث فى بلد طرد منها واعلن شعبها عن عدم رغبتهم فى وجوده
وثانيها عندما تم تقديم احمد عز وجرانة والمغربى وحبيب العادلى ومحمد ابو العينين الى النائب العام وتجميد ارصدتهم ومنعهم من السفر وفى نفس الوقت لم يعلن النائب العام عن بدء تحقيقات موسعة مع آل مبارك وتجميد ارصدتهم مثلما فعل مع باقى خونة الشعب(مع العلم ان البنوك الامريكية والاوروبية صرحت بانها على استعداد لتجميد ارصدة ال مبارك فور تلقيها بلاغا من السلطات المصرية )
وثالثها لماذا سمح الجيش لمبارك بالمكوث بشرم الشيخ دون القاء القبض عليه بعد تخليه عن الرئاسة والسماح له بمغادرة قصر الرئاسة بطائرة حربية وفى نفس الوقت استدعاء حرسه العسكرى لحمايته فى مقره بشرم الشيخ
لما موقف الجيش المتهاون تجاه مجرم حرب مثل مبارك وأولاده بعد تقدم العديد من البلاغات ضدهم الى النائب العام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وجائتنى الاجابة من احد جيرانى يعمل ضابطا بالحرس العسكرى تم استدعاؤه قريبا لتأمين وحماية مبارك بمقره بشرم الشيخ
فقال لى : أن هناك فرقا شاسعا بين التخلى عن السلطة والتنحى مما اثار دهشتى اكثر واكثر !!!!!!!!
قال لى : ان التنحى يعنى فى الدستور انه قد ترك المنصب الرئاسى تماما ولم يعد له اى سلطة رئاسية او حراسة عسكرية وصار مواطنا عاديا مثل باقى الشعب ويحق للشعب التحفظ على امواله ومحاكمته
اما التخلى عن السلطة فيعنى انه قد خول سلطته بالتبعية لرئيس مجلس الشعب لكنه مازال رئيسا الى حين انتهاء الفترة الرئاسية
ونظرا لان فى ظروفنا مجلسى الشعب والشورى اعتبرناهم مزورين وغير موثوق بهم فتم تخويل السلطة الى الجيش لادارة البلاد لحين انتهاء الفترة الرئاسية
أى انه مبارك (على حسب قول الحرس العسكرى ) مازال يعتبر رئيسا لمصر ولكن خول سلطته للجيش لادارة البلاد مؤقتا حتى فترة رئاسية جديدة
وهذا يفسر لنا لما لم يتم تقديم جمال مبارك الى الان الى النائب العام برغم كم البلاغات المقدمة ضده وتم تقديم كباش الفداء مثل احمد عز وبعض الوزراء نواب مجلسى الشعب والشورى
يبدو ان البلد مازالت تحتاج منا الى ثورة اخرى لتغيير هذا الوضع المهين وتعديل موقف الجيش الضعيف المتهاون امام عائلة مبارك
اعتقد ان هذا المبارك لابد وان يقدم للنائب العام ومحاكمته كمجرم حرب
هذا المبارك الذى قتل شباب ميدان التحرير بجماله وخيوله المؤجرين
هذا المبارك الذى كاد يفجر ثورة الجياع ويلقى بالبلد على حافة الهاوية
هذا المبارك الذى سرب عملائه وسط شبابنا لااثارة الفتنة وبلبلة الثورة
هذا المبارك الذى اعتقل وعذب الشباب فى عهده على يد حبيب العادلى وجنوده
هذا المبارك الذى اغرق البلد بمزروعات ومبيدات مسرطنة وتسبب فى انتشار الكبدى الوبائى والسرطان والأورام كبارا واطفالا
هذا المبارك الذى تسبب فى تطفيش القيادات العلمية خارج مصر
واخيراااا هذا المبارك الذى تسبب فى اذلالنا ثلاثون عاما نتجرع فيهم جوعا وامراضا ومهانة واحتقارا لكرامتنا واذلالا لانفسنا
مازلت مصرة على تقديم هذا الرجل كمجرم حرب اودى بحياة الشباب
ولن أرضى بهذا بديلا لرجل تلاعب بالدستور هو واعوانه من أجل ان يظل رئيسا ويثير فى الفتنة فى مخطط ليعود للسلطة مرة أخرى بعد أن يبين للعالم غباء وفوضى الشعب المصرى بعد ان تخلى عنهم وانقسامهم لمؤيدين ومعارضين لسياسته
لا يا مبارك
لسنا اغبياء
الان نعرف حيلة التخلى والتنحى
لن تعود اليها الا فوق اجسادنا حتى لو استشهد ثمانون مليونا من اجل ان تصبح رئيس الطغاة
اطالب بطرد هذا الرجل خارج البلد وجوده فيها وحوله الحرس العسكرى لايشعرنى بالطمأنينة
ارى ان الجيش مساندا له فى هذا الموقف وبعض الصحف الصفراء ومعاوينه من بدأوا باستعطاف بالشعب المصرى تارة بالافصاح عن خناقة بين جمال وعلاء وتارة بمرضه وانه مستسلم للمرض وعلى مشارف الموت
فليرحل او يذهب للجحيم
هو ليس افضل من شبابنا الذين راحوا غدرا تحت عربات الشرطة
ارى ان الجميع الان قد تبين المؤامرة على حقيقتها
وعرف الفرق بين التخلى والتنحى
منقول من احد صفحات الفيس بوك
لا توجد وثيقة رسمية بتنحى الرئيس
أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة تعديل الدستور السابقة، أن النظام سقط بمجمله وبالتالى سقط الدستور وجميع مؤسسات النظام، وأنه لا يوجد ما يسمى بـ"تعطيل الدستور" أو نقل السلطة وذلك وفقا للنصوص الدستورية، موضحا أن الثورة أسقطت النظام بأكمله وبالتالى لا يوجد ما يسمى بالتنحى أو بيانات، قائلا: البلاد ليست شركة أو مطعمًا لكى يقال "إدارة البلاد" واصفًا الثورة بأنها نقية لا يوجد لها مثيل فى التاريخ الإنسانى، قائلا أنا متخوف من أن تضيع نتائج الثورة وثمراتها العظيمة ودم الشهداء نتيجة بداية ظهور أجندات لأبعد الحدود، واصفًا الوضع الراهن بالتخبط وأن الحالة ضبابية".
وحول مجلس الشورى أكد درويش خلال ندوة عقدت مساء الاثنين الماضى بمركز تاريخ الأهرام بعنوان الدستور المصرى بين التعديل الجزئى والتغيير الشامل" أنه ليس له داع لأن مصر دولة بسيطة وليست مركبة، وبالتالى ليست بحاجة إلى مجلسين، ووجوده إهدار للمال العام ولا يقدم شيئاً قائلا" ليس له طعم أو رائحة " وبالرغم من أن ربنا حرقه إلا أنهم جددوه بالملايين وكان أجدى صرفها فى بناء حجرة لسكان المقابر.
وكشف درويش عن أنه كان ضمن الفريق الذى طلب منه صياغة دستور 1971 ولكن الدستور الذى أعلن عنه جاء مغايرًا تمامًا، خاصة المادة 77 الخاصة بتحديد مدد محددة للرئاسة حيث تم صياغتها "مدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط".
"قانون الطوارئ أخطر حاجة فى تاريخ مصر "كانت هذه كلمات درويش حول قانون الطوارئ الذى اعتبره هو نفس الأحكام العرفية التى فرضها الاحتلال الإنجليزى على مصر فى 1914.
وحول رؤيته لرؤساء مصر أكد أن جمال عبد الناصر كان يريد أن يفهم كل شىء ووضع له مستشارين وكان يطلب كتبًا خاصة بموضوع معين للتعرف عليه أكثر، أما السادات فلم يكن له طول بال لقراءة القانون وكان يفضل القصص، أما مبارك فكان "لابيقرأ ده ولا ده".
وأشار درويش إلى أن مفهوم الاستقرار عند النظام السابق هو الأمن السياسى وهو ما فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تكون عندما يكون هناك احتلال عسكرى.
وأضاف درويش أنه تم اقتلاع نظام بأكمله كان مبنياً من خرسانة مسلحة ولم أكن أحلم بذلك وأنا لو مت هكون مبسوط لأن الشباب حققوا إنجازاً، مدافعًا عن الشباب قائلا: اتهموا الشباب أنهم مدمنو بانجو لكنهم فى الحقيقة شباب زى الفل، لم يستطع قانون الطوارئ عمل شىء معهم.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن الدستور المصرى واهن ومسرطن ولا يمكن تعديله بل لابد من تغييره بأكمله كما أن مواده متعارضة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أنه من الأصلح لمصر الأخذ بمبادئ النموذج البرلمانى ف"الرئاسى" لا يصلح.
"القضاء فى أسوأ حالاته، به اختراقات ومجاملات ومهلهل وتعبان لأبعد الحدود" كان هذا وصف درويش للقضاء موضحا أن القضاء العالى فى حالة يرثى لها وبه مشاكل كثيرة جدا، بينما القضاء الإدارى "شد حيله شوية"، مؤكدا أن وزير العدل متوغل قائلا "أرى أن الأحوال تسير من أسوأ لأسوأ، مؤكدا أن القضاء مستهدف منذ عام 1954 ومن هذا التاريخ إلى 1969 تم التخطيط لإعدام القضاء، مؤكدا أن مصر فى أمس الحاجة إلى سلطة تشريعية وقضائية قوية، وذلك من خلال استقلالها.
وحول سؤال عن أن اللجنة التى شكلت لتعديل الدستور برئاسة الدكتور طارق البشرى، لماذا تقوم بتعديل الدستور مادام أن الدستور لابد من تغييره بأكمله؟ أجاب درويش "لا أعلم".
وحول وجود وثيقة رسمية بتنحى الرئيس أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كشف درويش عن أنه لا يوجد أى ورقة أو وثيقة رسمية بهذا الشأن.
وحول مجلس الشورى أكد درويش خلال ندوة عقدت مساء الاثنين الماضى بمركز تاريخ الأهرام بعنوان الدستور المصرى بين التعديل الجزئى والتغيير الشامل" أنه ليس له داع لأن مصر دولة بسيطة وليست مركبة، وبالتالى ليست بحاجة إلى مجلسين، ووجوده إهدار للمال العام ولا يقدم شيئاً قائلا" ليس له طعم أو رائحة " وبالرغم من أن ربنا حرقه إلا أنهم جددوه بالملايين وكان أجدى صرفها فى بناء حجرة لسكان المقابر.
وكشف درويش عن أنه كان ضمن الفريق الذى طلب منه صياغة دستور 1971 ولكن الدستور الذى أعلن عنه جاء مغايرًا تمامًا، خاصة المادة 77 الخاصة بتحديد مدد محددة للرئاسة حيث تم صياغتها "مدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط".
"قانون الطوارئ أخطر حاجة فى تاريخ مصر "كانت هذه كلمات درويش حول قانون الطوارئ الذى اعتبره هو نفس الأحكام العرفية التى فرضها الاحتلال الإنجليزى على مصر فى 1914.
وحول رؤيته لرؤساء مصر أكد أن جمال عبد الناصر كان يريد أن يفهم كل شىء ووضع له مستشارين وكان يطلب كتبًا خاصة بموضوع معين للتعرف عليه أكثر، أما السادات فلم يكن له طول بال لقراءة القانون وكان يفضل القصص، أما مبارك فكان "لابيقرأ ده ولا ده".
وأشار درويش إلى أن مفهوم الاستقرار عند النظام السابق هو الأمن السياسى وهو ما فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تكون عندما يكون هناك احتلال عسكرى.
وأضاف درويش أنه تم اقتلاع نظام بأكمله كان مبنياً من خرسانة مسلحة ولم أكن أحلم بذلك وأنا لو مت هكون مبسوط لأن الشباب حققوا إنجازاً، مدافعًا عن الشباب قائلا: اتهموا الشباب أنهم مدمنو بانجو لكنهم فى الحقيقة شباب زى الفل، لم يستطع قانون الطوارئ عمل شىء معهم.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن الدستور المصرى واهن ومسرطن ولا يمكن تعديله بل لابد من تغييره بأكمله كما أن مواده متعارضة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أنه من الأصلح لمصر الأخذ بمبادئ النموذج البرلمانى ف"الرئاسى" لا يصلح.
"القضاء فى أسوأ حالاته، به اختراقات ومجاملات ومهلهل وتعبان لأبعد الحدود" كان هذا وصف درويش للقضاء موضحا أن القضاء العالى فى حالة يرثى لها وبه مشاكل كثيرة جدا، بينما القضاء الإدارى "شد حيله شوية"، مؤكدا أن وزير العدل متوغل قائلا "أرى أن الأحوال تسير من أسوأ لأسوأ، مؤكدا أن القضاء مستهدف منذ عام 1954 ومن هذا التاريخ إلى 1969 تم التخطيط لإعدام القضاء، مؤكدا أن مصر فى أمس الحاجة إلى سلطة تشريعية وقضائية قوية، وذلك من خلال استقلالها.
وحول سؤال عن أن اللجنة التى شكلت لتعديل الدستور برئاسة الدكتور طارق البشرى، لماذا تقوم بتعديل الدستور مادام أن الدستور لابد من تغييره بأكمله؟ أجاب درويش "لا أعلم".
وحول وجود وثيقة رسمية بتنحى الرئيس أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كشف درويش عن أنه لا يوجد أى ورقة أو وثيقة رسمية بهذا الشأن.
أطباء«قصر العينى» يخلعون البالطو الأبيض هرباً من أهالى المرضى
أعتصم طلبة الامتياز فى مستشفى قصر العينى قسم الطوارئ أمام مكتب عميد المستشفى اعتراضاً على انعدام الأمن داخله وتعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية من أهالى المرضى.
وقد اعتصم الأطباء أكثر من مرة خلال الأيام الماضية طلبا للحماية الأمنية من أهالى المرضى الذين اتهموا الأطباء بالتقصير فى حق ذويهم لدرجة أن الأطباء اضطروا إلى خلع البالطو الأبيض الذى يدل عليهم داخل طرقات المستشفى خوفا من اعتداءات أهالى المرضى حسبما اوردت جريدة المصري اليوم .
وأكد الأطباء أن الاعتداءات بدأت بعد نجاحهم فى صد هجمات اللصوص والبلطجية أثناء فترة الانفلات الأمنى وأضافوا: «تلقى أستاذ دكتور بجراحة المخ والأعصاب تهديدا بالقتل فى حالة موت المريض الذى يعالجه حيث اتهمته عائلة المريض بالتقصير فى رعايته».
وقال طبيب امتياز: «حاصرنى الأسبوع الماضى ١٥ رجلا بأسلحة بيضاء لإجبارى على تسليمهم جثة أحد المتوفين بطلق نارى وهو الأمر الذى يمنعه القانون» مشيرا إلى أنهم يطالبون فقط بتوفير جو آمن للعمل.
وأكدت بعض طالبات الامتياز مواجهتن لتحرشات جسدية ولفظية من أهالى المرضى مما يضطرهن لخلع البالطو والهروب من الباب الخلفى وأضافت: عندما استنجدت بضابط الشرطة قال: «احمى نفسك يا دكتورة.. إنتى هاتنضربى، لكن أنا هاتقتل».
Subscribe to:
Posts (Atom)