أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق قرارا الاربعاء، بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر، ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسي رجل الأعمال وزوجته من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة.
وجاء قرار مستشار التحقيق فى هذا الشأن فى ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الاسماعيلية من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن.
من جهة أخرى, تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم صباح الغد (الخميس) فى قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته (زوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله) ومنعهم من التصرف فيها استنادا لما ورد فى بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر منع العادلى من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدته وأفراد أسرته,فيما شمل القرار فى ذات الوقت منع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق, وأنس الفقى وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربى وزير الإسكان السابق , ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, وزهير جرانه وزير السياحة السابق, وحبيب العادلى, ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وذلك لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
