تهمت النيابة العامة كلا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، ونجليه علاء و جمال بأنهم منذ عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة و هي مبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه و 53 قرشا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بان أصدر تعليماته المباشرة بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني و الثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية وتنفذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.