أتهم المحامي سمير صبرى الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق بجريمة تحريض على اقتحام منشأة سيادية حساسة وإتلاف ما بها والإضرار بالمال العام.
مقدم البلاغ سلّم حافظة مستندات تتضمن وقائع ثابتة وموثقة عن علاقة عنان بالإخوان، تشتمل على التقرير الذي تقدم به محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، عن الحالة الأمنية في البلاد كي يأخذ فيه قرارً، إلا أن الأخير طلب إرسال التقرير إلى مكتب عنان، نائبه حينها.
كما أورد المحامي رصد بمكالمة بين قيادي مكتب الإرشاد وعنان، متهمًا الأخير بتسهيل عملية الاقتحام ومساندة أفعال الإخوان والجماعات الإسلامية، كما أن الخزائن السرية بمبنى أمن الدولة تم فتحها ونقل محتوياتها بأوامر منه.