أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص في صرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعى من يناير الماضي و أن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك على الأكثرية.
وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وعضو المجلس القومي للأجور اليوم”الجمعة” أن الاتحاد انتهى من إعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الأدنى على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص والتي ستعرض من خلال ممثلي الاتحاد في اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده الأربعاء القادم برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الأدنى على شركات قطاع الإعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الإدارات المحلية والوزارات .