قضت محكمة النقض المصرية يوم الأحد (13 يناير) بقبول طعن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر عليهما في قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به مطلع عام 2011 وقررت إعادة محاكمتهما، وهو ما احتفل به أنصار الرئيس السابق
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن إن المحكمة قبلت الطعون المقدمة في الأحكام من النيابة العامة. وقبلت المحكمة أيضا طعون المدانين على الأحكام.
وقال عبد الرحمن ناطقا بالحكم إن المحكمة قررت قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وفور بدء النطق بالحكم صاح مؤيدون لمبارك ابتهاجا. وقالت واحدة من مؤيدي مبارك ذكر ان اسمها بوسي انه لا يوجد ما يثبت انه قتل المتظاهرين وان الحقيقة هي انه لم يفعل شيئا لحمايتهم. واضافت ان هناك فرق بين القتل والاهمال.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن إن المحكمة قبلت الطعون المقدمة في الأحكام من النيابة العامة. وقبلت المحكمة أيضا طعون المدانين على الأحكام.
وقال عبد الرحمن ناطقا بالحكم إن المحكمة قررت قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وفور بدء النطق بالحكم صاح مؤيدون لمبارك ابتهاجا. وقالت واحدة من مؤيدي مبارك ذكر ان اسمها بوسي انه لا يوجد ما يثبت انه قتل المتظاهرين وان الحقيقة هي انه لم يفعل شيئا لحمايتهم. واضافت ان هناك فرق بين القتل والاهمال.
