قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس محـمـد مرسي أصدر قرارا رئاسيا بتحديد اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشـار محمود مكي وكان من أبرز المهام الموكله إليه و هي إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديـل الدستور، أوحـل مجلـس الشـعب أو مجلس الشورى ، أو إقالة الوزارة.
وأضاف ياسر علي - على صفحته بـ"الفيسبوك" أن الرئيس منح نائبه صلاحية إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التى يفـوضه فيها رئيس الجمهورية فى حالة وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية.
وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة .
وكلفه أيضاً بالإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة إحترامها من كافة أجهزة الدولة، هذا فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدى ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية فى المهام التى ينيبه فيها.
كما منحه الحق فى تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته.
ويأتى هذا القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والإختصاصات فى إطار القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ فى 12 أغسطس الماضى بشأن تعيين المستشار / محمـود محمود أحمد مكي نائـبـاً للـرئـيـس مـحمد مرسي .
هذا ومن المقرر أن يعقد السيد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاءً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية وهو اللقاء الإعلامى الأول لسيادته .