قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه اتفق مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على أن تطلق الحكومة مشروع «صندوق التنمية» لتمويل المشروعات القومية بعد التثبت من توافر عناصر نجاحه.
وأضاف «محسوب» في حسابه على موقع «تويتر»: «صندوق التنمية طريقة مختلفة لتمويل المشروعات القومية للخروج من دائرة القروض داخلية وخارجية».
وأكد أن صندوق التنمية «يعتمد على نوع من الشراكة بين الدولة وشعبها في عملية الاستثمار وفي عوائده مع ضمان الدولة لأموال الصندوق ومساهمتها بحصص عينية».
وأشار إلى أن هدفه من صندوق التنمية هو أن « يشكل استرداد الأموال المهربة وبناء شراكة بين الدولة وشعبها في الاستثمارات والمشروعات القومية قفزة للأمام تجاه تحقيق الرفاهية الاجتماعية».
وأوضح أن أحد شروط نجاح «صندوق التنمية» أن تديره جهة متخصصة وليست شريكة بالصندوق تحت رقابة مجلس أمناء مشكل من الشركاء، وأكد أنه سيدير نقاشًا موسعًا بين اقتصاديين وماليين وقانونيين بشأن صندوق التنمية لمدة شهر لوضع قواعد عمله وشكله الاقتصادي وأساسه القانوني.