قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الأول، الأحد، بعد تشكيله الجديد،برئاسة المستشار حسام الغرياني، الإبقاء على الدكتور محمود كارم، أمينًا عامًا للمجلس، حتى ٣١ ديسمبر المقبل، تمهيدًا لوضع الثوابت الخاصة باختيار العاملين بالمجلس، وإقرار اللائحة الخاصة بالعاملين بالمجلس.
رفع «الغرياني» الجلسة لصلاة الظهر، ورحب بالأعضاء الجدد، موجهًا التحية للأعضاء القدامى بالمجلس لما بذلوه من جهد في المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن اللجان التي سيتم اختيارها قريبًا، ستقوم بصياغة الخطط الخاصة بها، وأهم الملفات التي سيتم وضعها على أجندة المجلس.
من جانبه، قال الدكتور صفوت حجازي، عضو المجلس، إننا «سنسعى جاهدين لتضمين الدستور الجديد مادة خاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ودورة وعمله واختصاصاته، بما يضمن حماية حقوق الشعب المصري».
وشدد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، على أن «دف المجلس خلال المرحلة المقبلة بناء علاقة جيدة مع الحركة الحقوقية في مصر، وعقد اجتماعات منتظمة مع المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن المجلس الجديد في ظل ٢٥ يناير وثورته المجيدة، سيكون مجلسًا شعبيًا يصون الحقوق ويحمي الحريات».
وقال الدكتور محمد البلتاجي إن «القومي لحقوق الإنسان سيتحول من مجلس صنعه النظام السابق لتجميل وجهه أمام العالم، إلى مجلس حقوقي فاعل يحافظ على كرامة المواطن المصري ويحمي حقوقه».
فيما أوضح عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المجلس، أن معيار نجاحه مرهون بقدرته على تشخيص حالة حقوق الإنسان في مصر بموضوعية، والتعامل معها بطريقة تعينه على أداء مهامه، وأولها وضع خطة وطنية لإرساء بينة تشريعية جديدة لحقوق الإنسان.
رفع «الغرياني» الجلسة لصلاة الظهر، ورحب بالأعضاء الجدد، موجهًا التحية للأعضاء القدامى بالمجلس لما بذلوه من جهد في المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن اللجان التي سيتم اختيارها قريبًا، ستقوم بصياغة الخطط الخاصة بها، وأهم الملفات التي سيتم وضعها على أجندة المجلس.
من جانبه، قال الدكتور صفوت حجازي، عضو المجلس، إننا «سنسعى جاهدين لتضمين الدستور الجديد مادة خاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ودورة وعمله واختصاصاته، بما يضمن حماية حقوق الشعب المصري».
وشدد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، على أن «دف المجلس خلال المرحلة المقبلة بناء علاقة جيدة مع الحركة الحقوقية في مصر، وعقد اجتماعات منتظمة مع المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن المجلس الجديد في ظل ٢٥ يناير وثورته المجيدة، سيكون مجلسًا شعبيًا يصون الحقوق ويحمي الحريات».
وقال الدكتور محمد البلتاجي إن «القومي لحقوق الإنسان سيتحول من مجلس صنعه النظام السابق لتجميل وجهه أمام العالم، إلى مجلس حقوقي فاعل يحافظ على كرامة المواطن المصري ويحمي حقوقه».
فيما أوضح عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المجلس، أن معيار نجاحه مرهون بقدرته على تشخيص حالة حقوق الإنسان في مصر بموضوعية، والتعامل معها بطريقة تعينه على أداء مهامه، وأولها وضع خطة وطنية لإرساء بينة تشريعية جديدة لحقوق الإنسان.