طلبت الحكومة الفرنسية اليوم من غوغل تأجيل تفعيل سياسة الخصوصية الجديدة التي اعلنت عنها قبل فترة، وذلك قبل يومين فقط من موعد وضعها حيز العمل.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي منذ فترة فتحه تحقيقاً فيما إذا كانت سياسة الخصوصية الجديدة مخالفة للقوانين الأوروبية، وكانت اللجنة الوطنية الفرنسية لحريات الحوسبة والحريات المدنية والتي ترأست التحقيق قد أرسلت رسالة إلى “لاري بيج” المدير التنفيذي لغوغل وضحت فيها مخاوف الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت اللجنة في رسالتها بأن سياسة الخصوصية الجديدة لا تتوافق مع التوجيهات الأوروبية بشأن حماية البيانات. وأوضحت بأن السلطات الفرنسية بشكل خاص قلقة من نقطتين: الأولى هي نقص الشفافية من غوغل حول ماهية المعلومات التي تجمعها ولماذا، وتطبيق سياسة خصوصية غير محددة على مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة.
وكانت غوغل قد أعلنت الشهر الماضي، عن سياسة الخصوصية الجديدة التي اختصرت فيها جميع سياسات الخصوصية المتعلقة بخدمات الشركة بسياسة واحدة قالت الشركة أنها أبسط وأسهل فهماً على المستخدم.
وتقوم غوغل وفق السياسة الجديدة بتوحيد بيانات المستخدم ضمن الخدمات المختلفة، بحيث إذا ما قام المستخدم بتسجيل الدخول بحسابه في غوغل إلى بريد “جيميل” ثم موقع “يوتيوب” على سبيل المثال، يظهر بالنسبة للشركة على أنه نفس المستخدم بنفس المعلومات، ولا يظهر على أنه مستخدمَين مختلفَين كما كان في السابق.