وأشارت المصادر رفيعة المستوى إلى أن الحكم الصادر أمس الجمعة من المحكمة الأسبانية بتسليم حسين سالم تضمن 3 شروط لتسليمه إلى مصر وهى شروط معتادة بالنسبة للقضاء فى اوروبا هى: "ألا يحكم عليه بالإعدام وأن يعاد محاكمته فى مصر فى حضوره وتلغى الأحكام الغيابية وأن يقضى فترة السجن فى أسبانيا".
ومن المقرر أن يرأس المحكمة التى سوف تنظر الاستئناف القاضى الاسبانى فرناندو جراندى.
وأعرب إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية فى أسبانيا، عن ثقته فى القضاء الأسبانى وعدالته، وأعرب عن شكره لجهود الجالية المصرية، وكذلك التعاون مع السفارة المصرية بمدريد.
فى السياق نفسه أبرزت وسائل الإعلام الأسبانية التحركات الإعلامية والشعبية والسياسية للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، حيث بث تليفزيون انتركونوميا الأسبانى تقريرا عن لقاء أبو الروس مع خوسيه ماريا كونترارس نائب وزير العدل الأسبانى لشئون المحاكم.
وابرز تلفزيون انتركونوميا تأكيدات كونترارس لأبو الروس بشأن التزام الحكومة الأسبانية بقرارها السابق بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر فور صدور أحكام نهائية قضائية بذلك وأن القرار مازال ساريا رغم تغيير الحكومة السابقة الاشتراكية، لتصبح حكومة يمينية وتأكيد نائب وزير العدل الأسبانى أن هذا القرار قرار الدولة الأسبانية.
وأشار التقرير التليفزيونى لمحطة انتركونوميا إلى ما ذكره أبو الروس من أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة تعمل على الأراضى الإسبانية منذ أكثر من 8 شهور من خلال التظاهر والضغوط الإعلامية، وما قاله نائب الوزير الأسبانى من احترام الحكومة الأسبانية لمثل هذه المبادرات الشعبية التى تمثل المجتمع المدنى، وتدافع عن حقوق الشعب المصرى وتقديره للثورة المصرية وحرص بلاده على العلاقات الطيبة الرسمية والشعبية مع مصر، وأن الحكومة الإسبانية حريصة أشد الحرص على إتخاذ أى إجراءات متاحة لصالح الشعب المصرى وثورته وأن القضاء الأسبانى مستقل.
وقال التقرير إن منسق المبادرة فى إسبانيا قدم الشكر والتقدير للسيد خوسيه ماريا كوانترارس نائب وزير العدل الإسبانى لشئون المحاكم، مؤكدا ً تقدير الشعب المصرى والمبادرة للحكومة والشعب الأسبانى وثقته فى روح الصداقة بين الشعبين وثقته فى عدالة القضاء الأسبانى.