المحكمة الادارية العليا تقر قبول الطعن في الحكم الخاص بمنع قيادات واعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمتين والذي قد صدر مؤخرا من المحكمة الادارية بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داوود
حيث اعلنت المحكمة الادارية العليا الغاء الحكم الصادر بمنع اعضاء الوطني المنحل من الترشح للانتخابات واثبات احقيتهم في الترشح للانتخابات القادمة وممارسة حقوقهم السياسية
حيث كان ينص الحكم بالاتي :
حرمان أعضاء الحزب الوطني من كوادر وأعضاء من الترشح وخوض انتخابات المجالس النيابية، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح من يثبت أنه عضو بالحزب الوطني المنحل، واحقية أعضاء الوطني المنحل بخوض والترشح الانتخابات القادمة.
صدر الحكم بالاجماع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وكانت الجلسة مؤمنة تامينا قويا تحسبا لوجود اي مشاكل او احتكاكات متوقعة نظرا لحساسية القضية .
وفى الوقت ذاتة شهدت القضية احتكاكات كبيرة ادت لرفع الجلسة مرتين وسط اشتباكات بين الصحفيين و المحاميين وصلت لحد التشابك بالايدي بين الجانبين وسط احتداد من المحاميين ومحاولتهم استعجال المحكمة اصدار قرارا بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني واعضائة حيث كانوا يتوقعون هذا
ومن المفارقات ايضا التي حدثت اثناء الجلسة هو قيام الدفاع الموكل عن اعضاء الحزب الوطني باستعجال قانون العزل السياسي لكل من يثبت اشتراكة في افساد الحياة السياسية المصرية وهو ما ادى الى ضحك الحضور كانه لايعلم عمن يدافع او يتحدث
يذكر ان الطعن مقدم من عضو مجلس نقابة المحامين السابق وعضو الحزب الوطني عمر هريدي