بانر

تحقيقات النيابة العسكرية مع الضباط اصحاب فيديو التعذيب للمجرمين تفجر المفاجات اثناء التحقيق


فجرت تحقيقات النيابه العسكريه الاوليه مع ضباط القوات المسلحه الاربعه المتهمين باستخدام القسوه مع متهمين في اثناء استجوابهما في قسم الكردي بالدقهليه حيث صرح مصدر عسكري بان المعاينه الفنيه الاولي للشريط المسجل كشف انه تم التلاعب به، حيث حدث حذف بعض المقاطع وتركيبه بالشكل الذي يظهر فقط اعتداء الضباط، بينما غفل الجزء المسجل به ضبط المتهمين وقيامهما باطلاق النيران تجاه قوات الضبط من القوات المسلحه محاولين قتلهم.
وطالب الضباط الاربعه في اثناء التحقيقات ان يتم عرض الشريط بالكامل ليري الناس الحقيقه كامله.
واكد المصدر المسئول ان الضباط الاربعه اكدوا في اثناء التحقيق ان المتهمين هما بلطجيه قاما بترويع المواطنين وسرقتهم باستخدام اسلحه ناريه وان المواطنين انفسهم كانوا يلتفون حولنا ويحاولون الفتك بالمتهمين وقمنا بمنعهم.
ورغم ذلك اكد المصدر ان القوات المسلحه تتعامل من منطلق المسئوليه وليس التصرف العاطفي وترفض اي تجاوز في معامله المتهمين، موضحاً اننا نعيش دوله القانون الذي يجب ان يطبق علي الجميع .
من جهه اخري تناول الاعلامي وائل الابراشي في برنامجه الحقيقه موضوع الفيديو واهتمت كل وسائل الاعلام وبرامج التوك شو المسائيه منذ الامس بهذه الواقعه واجتمعت جميعاً علي رفض تصرف الضباط واثنوا في الوقت ذاته علي سرعه رد الفعل في فتح تحقيق سريع في القضيه ، فعلي قناه دريم اكد وائل الابراشي في برنامج الحقيقه ان هذا السلوك غريب علي ضباط الجيش وتساءل ان كانوا تاثروا بمعامله الشرطه المدنيه للمواطنين؟ واكد ايجابيه تصرف المشير وسرعه فتح التحقيق في القضاء العسكري ونقل عن مكتب اللواء عادل المرسي ان الجيش يرفض هذا السلوك من الضباط حتي لو وقع علي متهمين مشيرا الي ان القانون هوالذي يجب ان يكون الحكم والفيصل وان هناك حقوقاً لكل انسان حتي لو كان متهماً.
وفي عرضه للقضيه اليوم تساءل وائل الابراشي: ان كنا اخطانا في تناول القضيه خاصه مع ردود الافعال الغاضبه من الجماهير التي عبرت عن استيائها من البلطجيه وطالبت باعدامها في ميدان عام؟
بينما فجر برنامج "العاشره مساءً" لمني الشاذلي مفاجاه عندما اتصل العديد من الاهالي من مركز الكردي واكدوا ان المتهمين (شقيقان ) من المسجلين خطر وهما من تجار السلاح وتم الحكم عليهما من قبل بالسجن عشر سنوات لاتهامهما بالسرقه بالاكراه واستخدام اسلحه ناريه، الا ان نشطاء حقوقيين اكدوا حق المتهم في معامله انسانيه وترك الحكم للقانون رافضين العوده الي اساليب العنف او التعذيب.