تحفظ المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، قرار المستشار أحمد رفعت بحظر النشر في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
وأرجع عبد العزيز رفضه للقرار إلى أن المعلومات التي ستتضمنها الجلسة لا تتضمن أي معلومات من شانها الاضرار بالأمن والسلم العام لأن جميعها معلومات يتداولها جميع المصريين وتتعلق بأوامر إطلاق النار علي المتظاهرين والتسليح الكامل وما اذا كان المشير قد علم بذلك أم لا .
واضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الاعلامي معتز الدمرداش أن خروج المستشار أحمد رفعت علي المعاش في 30 يونيو المقبل يعرض المحاكمة الي عودتها لنقطة الصفر من جديد ، حيث تستمع المحكمة الي اقوال الشهود من البداية كأنها لم تنظرها من قبل .
واشار عبد العزيز الي أن القاضي أحمد رفعت يسعي في الفترة الحالية الي الانتهاء سريعا من الفصل في القضية خاصة انه يعقد جلسات بصفة يومية ولساعات طويلة .
وشدد عبد العزيز علي ان قرار القاضي بحظر النشر في القضية لا يتضمن فقط الوسائل الاعلامية الرسمية المقروءة والمسموعة انما يتضمن ايضا مواقع الانترنت المختلفة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد مواقع شرعية لتبادل المعلومات ومؤثر في الشارع المصري بالفترة الاخيرة .
وأكد عبد العزيز علي أن الشهادة هي عين المحكمة التي تبصر بها ن ولا يحق للشاهد ان لا يحضر الشهادة خاصة ان كانت تلك الشهادة هي شهادة المشير طنطاوي .