تبدأ محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار المحمدي قنصوة أولي جلسات محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق ابراهيم حمدان, وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب.
لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عزفي الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة.
وقد ضم أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات كلا من علاء سعيد أبوالخير, العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ومصطفي كامل محمد, مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة للصلب وعماد الدين مصطفي مراد, مدير قسم الضرائب والجمارك بشركة عز الدخيلة ومحمد باهر عبدالحميد, مدير عام قطاع العمليات بشركة الدخيلة ومحمد إبراهيم بيومي, مدير إدارة التمويل بشركة عز الدخيلة. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام المتهم إبراهيم محمدين, وزير الصناعة الأسبق, خلال الفترة من عام1999 حتي عام2001 بتربيح المتهم الثاني, أحمد عز, عن طريق تمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة, وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير, مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها.
كما تبين أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام, وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق, بلغ مقدارها4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام2001 حتي2011, حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة, وفي ذات الوقت كان مالكا لشركاته الخاصة, وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وجاء الإضرار بالمال العام متمثلا في إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة, وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه, وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج علي خلاف لائحة البيع, والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.
وقد ضم أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات كلا من علاء سعيد أبوالخير, العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ومصطفي كامل محمد, مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة للصلب وعماد الدين مصطفي مراد, مدير قسم الضرائب والجمارك بشركة عز الدخيلة ومحمد باهر عبدالحميد, مدير عام قطاع العمليات بشركة الدخيلة ومحمد إبراهيم بيومي, مدير إدارة التمويل بشركة عز الدخيلة. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام المتهم إبراهيم محمدين, وزير الصناعة الأسبق, خلال الفترة من عام1999 حتي عام2001 بتربيح المتهم الثاني, أحمد عز, عن طريق تمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة, وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير, مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها687 مليونا و435 ألفا و17 جنيها.
كما تبين أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام, وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق, بلغ مقدارها4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام2001 حتي2011, حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة, وفي ذات الوقت كان مالكا لشركاته الخاصة, وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وجاء الإضرار بالمال العام متمثلا في إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة, وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه, وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج علي خلاف لائحة البيع, والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.