أطلقت إحدى المحاكم الاسبانية سراح حسين سالم رجل الاعمال المصرى بكفالة تبلغ 27 مليون يورو بعد القاء القبض عليه الخميس.
وذكر تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية الليلة ان اطلاق سراح رجل الاعمال المصرى حسين سالم الذى يحمل الجنسية الاسبانية يأتى وسط جدل فى مصر حول امكانية تسلمه .
وكان حسين سالم قد مثل الجمعة امام المحكمة فى مدريد حيث نفى اتهامه بالفساد، وقد تم نقله الى المستشفى الجامعى العام جراء الاعياء الذى تعرض له من الاسئلة التى وجهها له القاضى .
يذكر ان السلطات الاسبانية القت القبض علي حسين سالم وعلى نجله فى مدريد مساء امس الخميس وفقا لقرار القبض الصادر من البوليس الجنائى الدولى "الانتربول" ضده بتهم الاحتيال والاشتباه بتبديده المال العام بمصر جراء بيع الغاز لاسرائيل باقل من اسعار السوق .
وقد قامت السلطات الاسبانية بتجميد ارصدة مالية يمتلكها تقدر باكثر من 32.5 مليون يورو وعقارات فى مدريد وماربيا تقدر بعشرة ملايين يورو.
كان السفير إبراهيم يسري قد قال أن تسليم السلطات الإسبانية رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر قد يتأخر إذا استخدم سالم نفوذه استخداما سيئا لأنه ملياردير وله علاقاته، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية متوقف علي الإرادة السياسية الأسبانية.
وصرح السفير إبراهيم يسري مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقا في حديث للتلفزيون المصري بأنه عقب إلقاء القبض علي حسين سالم في أسبانيا هناك عدة بدائل مطروحة الأول: هو أن يتم تسليمه فورا إذا كان هناك مبدأ "المعاملة بالمثل"، والثاني أن هناك قوانين لبعض الدول تستلزم أمر محكمة حتي يتم التسليم، وحسب القانون الاسباني هناك صعوبة كبيرة.
واستطرد إبراهيم يسري قائلا" ولكن في النهاية طالما كانت الأوراق سليمة لابد أن تذعن اسبانيا للقانون الدولي، ونطمع في تطبيق المعاملة بالمثل بين مصر واسبانيا".
وأكد أنه في حال تسليم حسين سالم لمصر سيحضر تحت حراسة اسبانيا وستتسلمه السلطات المصرية في مطار القاهرة ويرحل الى السجن ويبدأ معه التحقيق بمعرفة النائب العام ويتم إعداد قرار اتهامه ويقدم الي المحاكمة ربما بمفرده وربما يلحق بوقائع الفساد التي شارك فيها.