بانر

صحيفة بريطانية: مبارك تسبب في إصابة المصريين بعقد نفسية تستلزم وقتا لمحو آثارها


صحيفة بريطانية: مبارك تسبب في إصابة المصريين بعقد نفسية تستلزم وقتا لمحو آثارها
وكالة: مبارك يزعم امتلاكه مستندات ضد قيادات سيادية.. ويهدد بكشفها حال ترحيله لطرة
الرئيس المخلوع: ليس لي حسابات خارج مصر.. وعلاقتى بحسين سالم (لمصلحة مصر)!
سكوبى ترفض الإفصاح عن تفاصيل أمواله.. وعصمت السادات: مبارك الشريك الخفي لسالم
مسئول أمنى سابق: سالم أساس انحراف مبارك وشريكه فى تجارة السلاح.. وهو كاتم أسراره

صحيفة بريطانية: مبارك تسبب في إصابة المصريين بعقد نفسية تستلزم وقتا لمحو آثارها
وكالة: مبارك يزعم امتلاكه مستندات ضد قيادات سيادية.. ويهدد بكشفها حال ترحيله لطرة 
الرئيس المخلوع: ليس لي حسابات خارج مصر.. وعلاقتى بحسين سالم (لمصلحة مصر)!
سكوبى ترفض الإفصاح عن تفاصيل أمواله.. وعصمت السادات: مبارك الشريك الخفي لسالم 
مسئول أمنى سابق: سالم أساس انحراف مبارك وشريكه فى تجارة السلاح.. وهو كاتم أسراره قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد تسبب في عقد نفسيه للمصريين، بخلاف تعذيبه للمعتقلين الذي يستلزم زمناً طويلاً لمحو أثاره النفسية.

وأوضح ديفيد شينكر، مراسل الصحيفة البريطانية في القاهرة، في تقريره الذي نشرته الصحيفة أمس، أن المصريين من جميع فئات الشعب قد أقدموا علي محو أي شىء يذكرهم بثلاثة عقود من القمع في ظل حكم مبارك؛ حيث ازالوا اسمه من جميع الأماكن والمؤسسات، مشيراً إلي أن بعضهم أقدم علي ازالة اسمه من عربات المترو مستخدمين السكاكين والنقود المعدنية لشدة كرههم له.
وأكد علي أن ضغط الطبقة الوسطي من خلال الاحتجاجات الفئوية هي أقوي ما يمكن القيام به لانجاح الثورة، وأن المصريين لا يزالون يقظين لاحباط أي محاولات للثورة المضادة.
 
وقال التقرير إن المصريين عانوا كثيراً من التدهور الاقتصادي الذي خلفته سياسات نظام مبارك والتي جعلت بلادهم تتخلف عن غيرها من الدول، مشيراً إلي قانون الخصخصة الذي اقره مبارك، والذي كان يصب في مصلحة فئة محدودة، بينما يعيش الأغلبية العظمي من المصريين تحت خط الفقر, يعانون الطرد من وظائفهم.
 
واستنكر التقرير القانون الذي اصدرته الحكومة المؤقته والذي يحظر الاحتجاجات الفئوية؛ فالاضطرابات الفئوية التي لاتزال مستمرة وانشاء النقابات العمالية هي ما يعطي للناس الأمل في تغيير بلادهم للأفضل.
 
وقال إن المصريين قلقون من نتائج قضايا الفساد التي يحقق فيها النائب العام، ويأملون أن تحقق فيها سيادة القانون مشيراً إلي إنه في الوقت الذي سجن فيه مبارك وأبنائه في سجن مزرعة طرة؛ إلا أن عشرات المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية لا يزالون محتجزون في نفس المبني.
 
ويري أن محو ذكري ثلاثة عقود من الديكتاتورية بحاجة إلي اتخاذ تدابير ملموسة متعلقة بالتعديلات الدستورية واقرار قانون جديدج للانتخابات.
 
لا تفاصيل عن تتبع الأموال المهربة
إلى ذلك، صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، مارجريت سكوبى، بأن الولايات المتحدة بدأت بالفعل مناقشات بين وزارة العدل والسلطات المصرية بشأن رد الأصول التى تعود إلى رموز النظام السابق فى الولايات المتحدة، إلا أنها لم تعط تفاصيل بهذا الشأن قائلة "لا يمكن أن أطلعكم على التفاصيل الآن"، مضيفة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمواثيق الدولية، وأيضا بمساعدة مصر على استعادة أموالها التى أخذت بطرق غير شرعية، موضحة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم التأكد من حجم الأصول فى الولايات المتحدة.
 
واكدت أن بلادها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لجمع المعلومات اللازمة ورد الأموال المهربة إلى مصر.
 
وعن حزمة المساعدات التى أعلنها الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، فى خطابه يوم الخميس الماضى لمساعدة مصر فى المرحلة الانتقالية الحالية، اعترفت سكوبى بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت للحصول على موافقة الكونجرس، متوقعة أنها لن تكون جاهزة قبل عام 2012، لأمور تتعلق بجدول أعمال الكونجرس.
 
مبارك يهدد بقلب الطاولة
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "المصريون" نقلا عن وكالة أنباء "معا" الفلسطينية السبت، أن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي كان يأمل في إصدار عفو عنه لكنه اصطدم بالرفض الشعبي هدد بالكشف عن مستندات تدين قيادات هامة بالدولة إذا لم يتم إطلاق سراحه.
 
ونسب مراسل وكالة "معًا" إلى مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، إن مبارك يمر بأزمة نفسية عصيبة ودخل في حالة من الحزن والاكتئاب الشديد انعكس على حالته الصحية، نظرا لأخبار سيئة تلقاها منذ يومين من جهات سيادية عن حقيقة أوضاعه القانونية ومصير حبسه ومستقبل قضاياه المتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين وتضخم ثروته وغيرها من القضايا.
 
وأفاد المراسل أن مبارك تلقى صفعة وصدمة كبيرة حينما علم بشكل نهائي بأنه لن يحظى بأي عفو عن قضاياه، أسوة بما حدث مع زوجته سوزان، ثابت بالإضافة إلى تلقيه خبر ترحيله لمستشفى الطبي العالمي أو مستشفى سجن طره.
 
وكان مبارك يأمل في صدور عفو عنه بموجب صفقة يعيد من خلالها كامل ثروته داخل وخارج مصر، لكنها قوبلت برفض وغضب الجماهير التي اشتعلت مباشرة عقب العفو عن سوزان مبارك وهو ما جعل الجهات السيادية تتراجع عن الدخول في أية صفقات مع الرئيس السابق لغلق هذا الملف.
 
ووفق المراسل، فإن مبارك أرسل رسالة تحذير لجهة هامة يحذر فيها بقلب الطاولة إذا تم ترحيله للسجن، ونقل عن مصادر أمنية وصفها بأنها رفيعة المستوى إن لدى الرئيس السابق مستندات ووقائع وتجاوزات تدين العديد من قيادات هامة في الدولة، مشيرة إلى أنه يلعب على أمل كبير بصدور عفو نهائي عن جميع قضاياه مقابل إعادة جميع ثروته.
 
وكانت صحيفة "الشروق" قد نشرت الثلاثاء الماضي تقريرا يفيد أن مبارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو.
 
ونسبت الصحيفة في التقرير، الذي أثار جدلا واسعا حول فحواه، إلى مصدر عسكري لم تكشف عنه إن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام" العفو عن مبارك وزوجته سوزان ثابت مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة"، على حد ما نشرت الصحيفة.
 
مبارك وسالم ومصلحة مصر
وفى السياق ذاته، نفى الرئيس المخلوع، حسني مبارك، خلال التحقيقات الجارية معه أمام المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، امتلاكه لحسابات خارج مصر، كما نفى عن ابنيه علاء وجمال تهم الكسب غير المشروع.
 
وأكد خلال التحقيقات أنه لم يكن يعلم بسعر تصدير الغاز للدولة الصهيونية، وأن علاقته بحسين سالم كانت من أجل مصلحة مصر، كما نفى عدة تهم موجهة إليه بخصوص قتل المتظاهرين وحساب مكتبة الإسكندرية، حسب زعمه.
 
جاءت تلك التصريحات خلال أقوال مبارك أمام المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة رداً على اتهامات النيابة له بقتل المتظاهرين، وبيع الغاز للصهاينة بثمن متدنٍ، وحساب مكتبة الإسكندرية، والذي نشرته صحيفة "أخبار اليوم"، والتي أكدت أن ما تنشره مضمون التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود وليس نصها.
 
على مدار ساعات من التحقيقات التي شهدها مستشفى شرم الشيخ الدولي تولى فريق من النيابة العامة التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك قادها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول، وبعضوية المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العامين بحضور فريد الديب محامي أسرة الرئيس السابق.
 
واجهت النيابة مبارك بتهمة بيع الغاز لإسرائيل بثمن متدن، فقال مبارك:
طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد للسلام اشترطت اسرائيل شراء حصة من بترول مصر مقابل انسحابها من سيناء، حينما لاحظت أننا نصدر البترول لإسرائيل، ونقوم في الوقت نفسه باستيراده.. فقمت باستغلال علاقتي برئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين.. وطلبت منه التنازل عن هذه الحصة، ووافق رابين، ولم يكن وقتها قد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الحقول المصرية.
 
وأكمل مبارك:
وحينما تم اكتشاف الغاز تم التعاقد مع الأردن لتصديره بسعر دولار للمتر، وتم تصديره لإسبانيا بسعر دولار ونصف الدولار.. فسارعت اسرائيل بطلب استيراده بدولار ونصف الدولار.. لكننا واجهنا مشكلة تتمثل في عدم رغبة أي شركة في التعامل مع اسرائيل فقررنا إنشاء شركة تابعة لإحدي جهات الدولة، شارك فيها حسين سالم بحصة محددة، وتم تصدير الغاز لإسرائيل بهذا السعر الذي لم أكن أعلمه.
 
فسأل المحقق مبارك عن رد فعله حينما علم بتدني سعر الغاز.. فقال:
استدعيت رئيس الوزراء الأسبق وأكدت له أن سعر تصدير الغاز لإسرائيل متدن، وطلبت منه إعادة التفاوض مع تل أبيب، وتكليف الوزير رشيد محمد رشيد لأنه »رِزل« ويجيد التفاوض، وبالفعل تمكنت اللجنة من رفع سعر التصدير إلي ٤ دولارات.
 
وسأله المحقق عن إمكانية التوقف عن تصدير الغاز لإسرائيل؟ فقال مبارك:
قلت إن حقهم في استيراد الغاز نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد رغم أن اسرائيل لم تكن في حاجة للغاز المصري لأنها تحصل علي احتياجاتها من الغاز من دولة قطر، أما الغاز الخاص بنا فتقوم اسرائيل بإعادة تصديره لأمريكا لتربح منه!
 
سأله المحقق: ولماذا لا نصدر نحن الغاز بأنفسنا لأمريكا لنربح؟
مبارك: رفضت أمريكا أن تحصل منا علي الغاز مباشرة.
 
عمولات حسين سالم
سأل المحقق مبارك عن حقيقة اتهامه بالحصول علي عمولات من حسين سالم مقابل إتاحة الفرصة له ليتربح من تصدير الغاز؟
مبارك: لم أحصل علي أي عمولة، وكما سردت من قبل قصة إسناد مهمة التصدير للشركة التي يساهم فيها حسين سالم.
 
وتطرق تحقيق النيابة إلي قضية حساب مكتبة الإسكندرية حيث نفي مبارك وجود أي صلة لزوجته سوزان بهذا الحساب الموجود بالبنك الأهلي والبالغ ٣٤١ مليون دولار، وقال: إن هذه القضية تخصه بالكامل، وحينما طلب المحقق منه أن يبرر تحكمه في هذا الحساب السري.. فقال حسني مبارك:
 
أولاً: هذ الحساب لم أنفق منه مليماً.. بل إنه كان يزداد مع مرور الوقت، وحينما تنحيت عن الحكم تحفظت رئاسة الجمهورية علي حساب المكتبة لأنه لم يكن باسمي أو اسم زوجتي لكنه كان باسم المكتبة، وهناك حسابات مشابهة تتحكم فيها رئاسة الجمهورية منذ فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ولم أنفق شيئاً من هذه الحسابات ومنها حساب أشرف مروان، ولم يكشف مبارك عن حقيقة هذا الحساب.
 
وأكمل الرئيس المخلوع:
حينما جاءتني فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية قمت بعمل حفل استقبال بالأقصر دعوت إليه الملوك والرؤساء العرب والأجانب وحضر الرئيس الفرنسي السابق ميتران ومندوبون عن الرؤساء العرب.
 
وتبرع الملك فهد بـ 20 مليون دولار لحساب المكتبة، وتبرع الشيخ زايد بـ 20 مليون دولار.. وتبرع صدم حسين بـ١٢ مليون دولار، وبلغت التبرعات في حساب المكتبة 70 مليون دولار تم إيداعها في حساب رئاسة الجمهورية تحت عنوان »حساب مكتبة الإسكندرية«.
 
ويكمل مبارك:
خشيت أن يتصرف مسئولو المكتبة في هذا الحساب بشكل غير جيد فقررت أن أضمه إلي حسابات رئاسة الجمهورية التي لا يتم التصرف فيها إلا بعلمي.
 
وسأله المحامي العام: ولماذا لم يتم فصل حساب المكتبة حينما قمت بعمل قانون خاص لمكتبة الإسكندرية.. مما يستوجب إعادة الحساب إلي البنك المركزي؟.
 
مبارك: لم ينبهني أحد إلي ضرورة نقل الحساب إلي البنك المركزي.. ولم أركز في تفاصيل قانون المكتبة الذي أعده خبراء رغم أنني أوقع علي جميع القوانين، وفي النهاية عليكم أن تسألوا أنفسكم.. هل أنفقت مليماً من هذا الحساب أم لا؟
 
وأنهى مبارك إجابته عن أسئلة المحقق الخاصة بالمكتبة، لكن ردوده لم تنف تهمة إخفاء الحساب والتعامل مع مكتبة الاسكندرية من خلال توفير أموال لها من بنود أخري بالموازنة مما كان كله يثير الشكوك حول نية الرئيس السابق في التصرف في الحساب.. بالإضافة إلي أن تحريات الأجهزة الرقابية سواء الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة أكدت أيضاً وجود شكوك حول حصول الرئيس السابق علي عمولات من حسين سالم مقابل منحه كعكة الغاز!
 
دماء الشهداء
سأل المحامي العام مبارك عن حقيقة اتهامه بإصدار تعليمات بقتل المتظاهرين فقال:
اسألوا وزير الداخلية الذي كلفته بمتابعة التظاهرات وحمايتها والحفاظ علي المنشآت، وأتحدي أن يكون هناك قرار مني بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي.. لكن النيابة واجهت مبارك بأقوال بعض الشهود.. وتقرير لجنة تقصي الحقائق الذين أدانوه.. وأكدوا إصابة الشهداء بالرصاص الحي للشرطة في ميدان التحرير، وبعض الميادين العامة مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.
 
وخلال استجواب مبارك توقفت التحقيقات اثنتي عشرة مرة بسبب إجهاد الرئيس السابق وتوتره.. وقررت النيابة وقف التحقيق استجابة لطلبات الأطباء، مما أدي لطول فترة استجواب مبارك.. وخلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل واجه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص الرئيس السابق بتحريات الأجهزة الرقابية التي تؤكد وجود حسابات بنكية لمبارك تقرب من 10 ملايين جنيه.. فقال:
 
لا أملك في الوجود سوي هذا المبلغ المودع في البنك الأهلي، ومصدره مدخراتي علي مدار 60 سنة.
 
وماذا عن قصر شرم الشيخ؟
هذا أقرب إلي شاليه مساحته الحقيقية لا تتجاوز 620 متراً واشتريته منذ سنوات بسعره الحقيقي.
 
وماذا عن التحريات التي تؤكد وجود أرصدة لك خارج البلاد؟
قلت إنني لا أملك مليماً خارج مصر، ومستعد للكشف عن سرية حساباتي.
 
أنهى مبارك أقواله.. لكن جهاز الكسب غير المشروع قرر حبسه بسبب تربح أولاده من خلال منصبه، وارتباط أموالهم بأمواله.. وكذلك وجود مؤشرات حول امتلاك مبارك مليارات خارج مصر يجري جهاز الكسب غير المشروع جهوده لحصرها.
 
الشريك الخفي لسالم والصهاينة
وفى اطار فساد مبارك وسالم، قال محمد عصمت السادات، أن حسين سالم لم يكن سوى واجهة في صفقات تجارة السلاح التي وراءها الشريك الخفي مبارك، أنه الرجل الذي بدأ به الرئيس المخلوع أنشطته في مجال تجارة السلاح، وذلك منذ أن كان مبارك نائبا للرئيس الراحل أنور السادات. وهو المفتاح الرئيسي لفهم كل التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية لمبارك. وشركاته كانت بمثابة الغطاء لكل العمليات غير المشروعة التي قام بها مبارك الشريك الخفي لحسين سالم الذي كان في الواجهة هو ومنير ثابت الأخ الشقيق لسوزان ثابت زوجة مبارك.
 
ويشير محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، إلى أنه في عام 1986 أنشأ حسين سالم شركة "نيدور" وكانت حصته فيها 56%، وكان الشريك الصهيوني يمتلك أكثر من 30% من الأسهم، ثم تم إجبار البنك الأهلي المصري الحكومي على شراء حصة حسين سالم من أسهم الشركة بقيمة مضاعفة عشرات المرات للقيمة الحقيقية للسهم، وتم إجبار هيئة البترول المصرية على شراء حصة الشريك الصهيوني أيضا بأضعاف قيمة السهم، حتى حقق هو والشريك الصهيوني مكاسب ضخمة جدا على حساب المال العام المصري، وكل ذلك بإسناد من مبارك.
 
سالم أساس انحراف مبارك
وعلى الصعيد ذاته، كشف اللواء فاروق حافظ المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن سر فساد الرئيس السابق، حسني مبارك، ومدى تأثير رجل الأعمال الهارب حسين سالم عليه وعلى أسرته، وقال في حديثه مع برنامج "الحقيقة" على قنوات دريم الفضائية: "حسين سالم هو العمود الفقري والأساس لأي انحراف حدث لأسرة الرئيس السابق مبارك، وأشهد الله على أن مبارك لم يكن فاسدًا قبل حسين سالم، وكانت البداية مع شركة (الأجنحة البيضاء) لنقل السلاح من أمريكا لمصر ولدول أخرى، والتي أغرى حسين سالم بها مبارك للحصول على سمسرة منها، وبعدها جاءت شركة تصدير الغاز ومن وقتها ترك الحبل على الغارب لحسين سالم الذي يعتبر أنه امتلك شرم الشيخ".
 
وأكد اللواء المقرحي على ضرورة القبض على حسين سالم وتقديمه للمحاكمة العادلة في أسرع وقت، وقال: "أهيب بالأجهزة الرقابية وجهاز الأمن القومي أن يقدموا سالم بكل ما فعله في مصر منذ عام 1979 حتى وقتنا هذا، وعلى ما اعتقد أن ثروة حسين سالم تقدر بحوالي 350 مليار جنيه مصري".
 
حسين سالم كاتم أسرار مبارك
وحسين سالم هو شخصية غامضة لا يتوفر عنها الكثير من المعلومات، يعمل دائما في الظل بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، اختار مكانا بعيدا علي شاطئ البحر الأحمر ليكون مقرا دائما له ليؤسس فيه أشهر مدينة سياحية علي مستوي العالم، ويجعل منها قطعة من الجنة للدرجة التي جعلت البعض يطلقون عليه صاحب شرم الشيخ والأب الروحي لها.. إنه رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم، الذي ارتبط اسمه بالكثير مما يجري في كواليس السياسة، لكنه رغم ذلك لم يظهر مرة واحدة عبر وسائل الإعلام، مفضلاً دور رجل الظل، أو "مهندس الكواليس"، بعيداً عن صخب الإعلام، الذي لا يدع فرصة دون أن يوجه للرجل اتهامات بالجملة، ومع ذلك لم يفكر مرة في الرد على أحد، اللهم إلا بعض الصحف الأجنبية الكبرى.
 
ولد حسين سالم عام 1928بسيناء التي ينتمي إلى إحدى قبائلها، بدأ حياته موظف في صندوق دعم الغزل، وكان راتبه 18جنيها يقتطع منه 2 جنيه ضريبة للدفاع الوطني عن فلسطين، بعدها ألتحق بسلاح الطيران ليعمل طيارا حيث شارك في حربي 1967 و1973، ومن هنا كانت بداية معرفته بالرئيس مبارك.
 
كان رجلا عسكريا في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن في منتصف الخمسينات توقفت حياته العسكرية بعد خطابه الشهير الذي رفض فيه اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى الحرب مع الصهاينة. ومع وصول الرئيس أنور السادات إلى الحكم عاد سالم للحياة العامة كسياسي ليصبح أحد المستشارين الداعمين للسادات ولاتفاقية "السلام" مع الصهاينة، وكان المسئول عن تنفيذ المعونة الأمريكية الأمنية للقاهرة في إطار اتفاقية "السلام" مع الصهاينة.
 
ويعتبر حسين سالم رجل الأعمال الهارب من أقرب الأشخاص إلى الرئيس المخلوع، حسني مبارك، فالعلاقة بينهما تمتد لفترة طويلة من الزمن بحكم أن كل منهما عمل طياراً في فترة كبيرة من حياته، وقد تعرفا على بعضهما البعض في هذا المجال، واستمرت العلاقة بينهما حتى بعد تولى مبارك مقاليد الحكم في عام 1981.
 
وظلت العلاقة بين سالم ومبارك قوية، ولكنها بقيت محصورة في أضيق الحدود ولا يعرفها سوى المقربين منهما، حتى عام 1986، عندما قام علوي حافظ عضو مجلس الشعب آنذاك بتقديم طلب إحاطة لأحد أعضاء مجلس الشعب عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى اتهامات خاصة، وردت في كتاب "الحجاب"، للكاتب الصحفي الأمريكي، بوب وودورد، مفجر فضيحة "وترجيت" الشهيرة، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي.
 
ذلك الكتاب الذي أكد فيه بوب أن شركة (الأجنحة البيضاء) التي تم تسجيلها في فرنسا، هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، وأن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم: منير ثابت شقيق سوزان زوجة مبارك وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري آنذاك، ومحمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها.
 
ورغم عدم خروج نفى رسمي من مؤسسة الرئاسة لتلك القضية، وخروج المشير أبو غزالة فقط للنفي أمام الصحفيين، ظهر للجميع اسم لم يكن يعرف من قبل وبدأ الحديث عن من هو حسين سالم الذي يثق فيه الرئيس لدرجة اشتراكه معه في أعمال خاصة خارج حدود مؤسسة الرئاسة بعدها ظهر حسين سالم للعلن وبدأت التساؤلات حول حجم ثروته التي تتجاوز الـ350 مليار جنيه، وهو ما يقدر بميزانية مصر في عام كامل، وذلك طبقا لبلاغ رسمي قدم للنائب العام، ومع ذلك فقد ورد اسمه أيضا في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه في إحدى شركات البترول العالمية، والتي أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة، لتمر الحكاية في هدوء.
 
صاحب شرم الشيخ
وحسين سالم معروف في مدينة شرم الشيخ بأنه الأب الروحي لها، حيث يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، وبالتالي لم يكن مستغرباً أن يملك الرجل خليج نعمة بالكامل تقريباً من فنادق إلى كافيتريات إلى بازارات، كما يعد "موفينبك جولي فيل"، من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة، وقد أوصى صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر على أطرافه، تم تصميمه وتجهيزه على أحدث الطرز العالمية؛ ليفاجئ الجميع بإهدائه إلى الرئيس مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه.
 
كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتي بلغت تكلفته 2 مليون جنيه، خلال أقل من شهرين، عندما علم أن الرئيس سيقضي أجازة العيد في المنتجع الشهير، وأهداه للقوات المسلحة. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية، والتي تقام سنويا في شرم تحت رعايته شخصيًا.
 
سر اللعبة
وكانت النقطة الفاصلة في معرفة قوة هذا الرجل ونفوذه، هو توقيع شركته "شرق المتوسط للغاز" لعقد تصدير الغاز إلى الدولة الصهيونية، وهذه الشركة تمتلك فيها الحكومة المصرية 10% فقط في حين يمتلك رجل الأعمال الصهيوني، يوسى ميمان 25%، ويملك حسين سالم 65%، وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دولة الصهاينة مقابل 28 ملياراً فقط.
 
كما قامت شركة شرق المتوسط للغاز المصرية بإبرام عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة "دوراد اينرجى" الصهيونية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً نظير 100 مليون دولار عن كل سنة إضافية.
 
ورأس مال الشركة الاسمي هو 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار. بينما تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع توصيل الغاز لإسرائيل حوالي 469 مليون دولار حصلت الشركة علي قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري قدره 380 مليون دولار، كما حصلت علي قروض أخري من بنوك الاتحاد الأوروبي وغيرها.
 
وبدأ ضخ الغاز للصهاينة في مارس 2008، ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان، يوسي ميمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج في عام 2007، أي قبل الضخ الفعلي للغاز وذلك علي النحو التالي: باع يوسي ميمان نصف حصته أي 12.5% من أسهم الشركة إلى شركة أمبال “AMPAL ” الأمريكية بمبلغ 258.8 مليون دولار ثم قام ببيع 1.8% من أسهم الشركة بمبلغ 40 مليون دولار وبعدها 4.4% من الأسهم بمبلغ 100 مليون دولار.
 
حذا حسين سالم حذو ميمان في بيع الأسهم وباع 12% منها بمبلغ 260 مليون دولار وفي نوفمبر عام 2007 باع 25% من الأسهم لشركة “PTT ” التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار. كما تفاوض علي بيع 10% من الأسهم إلى سام زل وهو مالك كبير للعقارات صهيوني أمريكي. ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها 2.2 مليار دولار بمعني أن صفقة سام زيل مع حسين سالم تقدر قيمتها ب 220 مليون دولار.
 
وبالأرقام بلغت جملة المبيعات والربح بعد خصم التكلفة الفعلية للشركة حوالي بليون دولار قبل أن يبدأ ضخ الغاز. علاوة علي أن القروض وخاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء. كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلى العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط. قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها، فهذه الصفقة غريبة من نوعها حتى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان "تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز".
 
ورغم الرفض الشعبي والأحكام القضائية التي صدرت من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، يظل حسين ومن خلفه يتحدون الشعب بشكل مستفز وصارخ ولم يسبق له مثيل.
 
الهروب الكبير
بعد ثورة 25 يناير هرب حسين سالم (77 عاما) كاتم أسرار مبارك من مصر بطائرته الخاصة في 3فبراير الماضي متجها إلى سويسرا، ويعد أول الهاربين من مصر قبل سقوط النظام حيث استشعر الخطر، وعندما نشرت الصحف خبر هروبه خرج مدافعا عن نفسه وقال انه لم يهرب ليفاجأ الجميع بأنه يتحدث من سويسرا. وأحيل بعد سقوط النظام إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.
 
وقد نشرت تقارير إعلامية أن سالم اصطحب معه لدى فراره إلى خارج البلاد خزينة تحتوى على نحو مليار ونصف مليار دولار أمريكي، وأنه غادر القاهرة على متن طائرته الخاصة متوجها في بداية الأمر إلى مدينة دبي الإماراتية حيث توقف للتزود بالوقود، ليقوم رجال الجمارك في مطار دبي بتفتيش الطائرة التي تضم 24 مقعدا ليكتشفوا وجود خزينة ضخمة تحمل كمية كبيرة من النقد الأجنبي قدرت قيمتها بنحو مليار ونصف مليار دولار أمريكي.
 
كانت تعليمات صادرة من حكومة الإمارات إلى سلطات الطيران المدني في مختلف المطارات الإماراتية تقضى بتفتيش كل الطائرات التابعة لشخصيات مصرية وتونسية خشية قيامها بتهريب أموال أو سبائك ذهب على نحو ما فعلت أسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين ين على.
 
وبمجرد توقف طائرة حسين سالم بالمطار تقدمت سيارة خاصة إلى مهبط المطار تمهيدًا لنقل الخزانة إلى مكان آمن حيث كان يعتزم حسين سالم البقاء في دبي، ولكنه اضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على أثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد.
 
بعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب.
 
هذا ولا يزال رجل الأعمال الهارب حسين سالم يشكل الحلقة المفقودة الأهم في معرفة كل تفاصيل عمليات الفساد التي تمت في عهد النظام السابق، والتي ربما تكون المفتاح للوصول إلى أموال مصر التي هربها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته إلى الخارج والتي يصعب تتبع الكثير منها.
 
مجرد واجهة
حسين سالم لم يكن سوى واجهة في صفقات تجارة السلاح التي وراءها الشريك الخفي مبارك. وهو الرجل الذي بدأ به الرئيس المخلوع أنشطته في مجال تجارة السلاح، وذلك منذ أن كان مبارك نائبا للرئيس الراحل أنور السادات. وحسين سالم هو المفتاح الرئيسي لفهم كل التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية لمبارك، حيث إن الاثنين أسسا مطلع الثمانينيات بعدما قررت الإدارة الأميركية منح معونة سنوية لمصر عام 1979 شركة لخدمات النقل باسم "أسكو"، وهي شركة مصرية أميركية وكانت تضم عناصر من المخابرات الأميركية، وذلك وفق طلب الولايات المتحدة.
 
وهذه الشركة كانت الغطاء لكل العمليات غير المشروعة التي قام بها مبارك الشريك الخفي لحسين سالم الذي كان في الواجهة هو ومنير ثابت الأخ الشقيق لسوزان ثابت زوجة مبارك.
 
وتورط مبارك في صفقة السلاح الليبية "ميراج" عام 1970/1971 عندما كان وقتها قائد القوات المصرية، وأدار تفاوضا للسلاح وطلب عمولة كبيرة، وسجلت المخابرات الفرنسية ذلك بالصوت والصورة، وتم رفع الموضوع إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قبل أول لقاء له مع مبارك بعدما أصبح الأخير رئيسا للجمهورية.
 
رجل المهام السرية
ويوصف حسين سالم بأنه رجل المهام السرية "القذرة" التي شارك فيها مبارك، وأنه بعدما التحق بجهاز المخابرات كان وسيلة لاصطياد مبارك عام 1983 حيث اكتشفت وزارة العدل الأميركية تلاعبا في فواتير شركة "أسكو"، وأعدت واشنطن قائمة اتهام تضمنت كل المسؤولين عن هذا التلاعب بمن فيهم مبارك، وشكّل البيت الأبيض لجنة من ممثلين لوزارتي الخارجية والعدل و16 قيادة أميركية أخرى، وبعد تشاور قررت القيادات المجتمعة الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية على حسين سالم حتى لا تتأثر علاقتهم بمبارك، ومنذ ذلك الحين جرت السيطرة على مبارك من قبل الولايات المتحدة.
 
وقد كان حسين سالم همزة الوصل بين مبارك والكيان الصهيوني في عدة موضوعات، أبرزها تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. ومنذ عام 1986 كان حسين سالم ومبارك ينشئان شركات ثم يجبران القطاع العام على شرائها بأضعاف ثمنها الحقيقي، ثم يشتريان شركات أخرى ويبيعانها للقطاع العام وهكذا.
 
وفي عام 1986 أنشأ حسين سالم شركة "نيدور" وكانت حصته فيها 56%، وكان الشريك الإسرائيلي يمتلك أكثر من 30% من الأسهم، ثم تم إجبار البنك الأهلي المصري الحكومي على شراء حصة حسين سالم من أسهم الشركة بقيمة مضاعفة عشرات المرات للقيمة الحقيقية للسهم، وتم إجبار هيئة البترول المصرية على شراء حصة الشريك الإسرائيلي أيضا بأضعاف قيمة السهم، حتى حقق هو والشريك الإسرائيلي مكاسب ضخمة جدا على حساب المال العام المصري، وكل ذلك بإسناد من مبارك.
 
أداة لغسيل أموال مبارك
كما اتضح أن حسين سالم أحد أهم أدوات غسيل الأموال لمبارك وأسرته، حيث يؤسس لهم الشركات ثم ينسحب منها ويبيعها للقطاع العام ويحول أموالها إلى الخارج ويخفيها في عدة عواصم ومدن منها قبرص وأثينا ولندن ومونتي كارلو، وكان قد ابتكر نظام of sure" وهو نظام مبتكر لكيفية إخفاء الأموال، وقد تعلمه علاء وجمال مبارك على يد سالم.
 
ويرى مختصين أن حسين سالم هو مفتاح الشبكة العنكبوتية من العلاقات المشبوهة بين نجلي مبارك وعدد من الأمراء الخليجيين، مشددين على أنه في ظل الوضع الرخو الحالي لمصر فإن الحكومة المصرية لن تستطيع الوصول إلى حسين سالم لأن المجلس العسكري سيكتفي بإجراءات شكلية.
 
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن عدم وجود ثوار بين صفوف الحكومة وعدم ضمها لأي وزراء ينتمون للثورة، فإن ذلك سيؤدي إلى عجز الحكومة عن تعقب هذا الرجل الذي كان هو وعمر سليمان أحد أسباب الاختراق الأمني من قبل أجهزة الاستخبارات الصهيونية.