استأنفت النيابة العامة ضد قرار الإفراج المؤقت عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، وقررت النيابة استمرار حبسه في سجن طره بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين يوم 2 شباط/فبراير الماضي فيما عرف إعلاميا بموقعة "الجمل".
كان منصور قد استشكل بسبب استمرار حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما بعد انتهاء المدة دون صدور قرار مد حبسه لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات حسب ما نشرته تقارير صحفية
كانت التهمة الأساسية الموجهة للمحامي المخضرم هي تحريضه في اليوم المذكور للجماهير التي كانت في ميدان مصطفى محمود بضاحية المهندسين الراقية بالذهاب إلى ميدان التحرير وإخراج المتظاهرين المتواجدين به، وذلك بعد كلمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي أكد خلالها أنه سوف يموت على أرض مصر.
هذا وقد وجهت النيابة ذات التهمة للعديد من قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر منهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق.