اكد الدكتور محمد فتح الله مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي أن صحة الرئيس السابق حسني مبارك مستقرة نوعا ما , مشيرا إلى أن الدكتور السباعي أحمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين قام بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق .
وقد رفض مدير المستشفى الإدلاء بأى تصريحات حول مدى استقرار أو عدم استقرار صحة مبارك ..ورافضا تحديد مدى استطاعة نقل الرئيس السابق إلى أى مكان آخر.
وكان اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية قد طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, نقل مبارك إلي أي مستشفي عسكري, لأن مستشفي طرة غير مؤهل لاستقباله, وأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية مركزة, وأكد عيسوي أن تقارير الطب الشرعي سوف تثبت عدم صلاحية مستشفي طرة لاستقبال مبارك.
وبسؤاله عن فصل المساجين السياسيين عن غيرهم, قال اللواء عيسوي: إن علاء وجمال مبارك يقيمان في زنزانة واحدة, وتم فصل المساجين الآخرين عنهما خوفا علي حياتهما.
وأكد ـ في تصريحات لصحيفة الأهرام فى عددها الصادر الاحد- أنه سيتم نقل المسجونين السياسيين من سجن مزرعة طرة, بمن فيهم علاء وجمال مبارك والوزراء السابقون, إلي سجون مختلفة, فور انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستغرق3 أشهر تقريبا.
من ناحية أخري علمت الأهرام أن القائمة المالية الخاصة بثروات مبارك وعائلته بلغت606 ملايين جنيه نقدا بأحد البنوك الوطنية داخل مصر, وذلك وفقا لما كشفته تقاريررقابية جري تسليمها لإدارة الكسب غير المشروع.
وقد تصدر علاء مبارك القائمة بـ300مليون جنيه, وبعده جمال بـ180مليونا, وسوزان120مليونا, والرئيس السابق بـ6 ملايين,, ويجري حاليا حصر الممتلكات العقارية لآل مبارك التي تقدر ب 1,5 مليار جنيه.
وفي الوقت نفسه أصبحت لدي الحكومة البريطانية صورة واضحة عن حجم أموال وممتلكات19شخصية مصرية, من بينها آل مبارك, ووزراؤه السابقون, وأكدت لندن أنها تنتظر ردا علي مبادرة بريطانية لبحث سبل استعادة هذه الأموال والممتلكات.
وفي الوقت نفسه أصبحت لدي الحكومة البريطانية صورة واضحة عن حجم أموال وممتلكات19شخصية مصرية, من بينها آل مبارك, ووزراؤه السابقون, وأكدت لندن أنها تنتظر ردا علي مبادرة بريطانية لبحث سبل استعادة هذه الأموال والممتلكات.
وفي تطور آخر تجري الأجهزة الرقابية متابعة وفحص برنامج خصخصة الشركات والمصانع من عام1990وحتي الآن, وذلك في ضوء البلاغات بشأن إهدار المال العام, ويتم فحص ملفات رؤساء مجالس الوزارات السابقين( كمال الجنزوري, وعاطف عبيد, وأحمد نظيف), والوزراء( مختار خطاب وزير قطاع الأعمال, ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق).
وفي الوقت نفسه كلف المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل, الأجهزة الرقابية بتتبع جميع ثروات75ضابطا من قيادات الداخلية وجهاز أمن الدولة السابقين واللاحقين, ممن أثروا بطريقة غير مشروعة, من بين المفاجآت تكوين أحد مسئولي أمن الدولة الكبار لثروة ضخمة وغسل أموال بـ65مليون جنيه, وهو ما ظهر من خلال التحويلات الخارجية إلي حسابه من2007 و حتى 2010 وحقق ضابط آخر ثروة بـ45مليون جنيه, ومدير أمن سابق قدرت أملاكه بـ60 مليون جنيه.