أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث من المقرر اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أوائل أبريل القادم، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى يونيو، والرئاسية فى أغسطس، موضحا أنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب فى أول أكتوبر المقبل.
وجدد المجلس الأعلى تأكيده -خلال اجتماعه الاثنين مع عدد من شباب ائتلاف "ثورة ٢٥ يناير" - على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب الثورة ، مشيرا الى أن الرئيس القادم سيضع دستوراً جديداً، معتبراً أن تحديد مدة الرئاسة بـ٤ سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط، سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب، بحسب صحيفة المصري اليوم الصادرة الثلاثاء.
ورداً على مطالب ائتلاف شباب الثورة بإلغاء الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذى يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأن تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاماً ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة.
وأكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، موضحاً أن وجود بعض الوجوه القديمة فى أماكنها ضرورى حتى لا ينهار الهيكل التنظيمى للدولة، مشددا على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازى الشرطة وأمن الدولة، وأنه لا يمكن فى الوقت الحالى إقالة المحافظين ورؤساء المدن، الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية.