قررت وزارة الصحة إلغاء ٠٥ ألفا و٤٦١ قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة اكثر من ٥٨ مليون جنيه وتوقع د. هشام شيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة ارتفاع عدد القرارات الموقوفة والملغاة الي ما يعادل ٠٠١ مليون جنيه خلال الاسابيع المقبلة. وقال ان لجان التفتيش بالوزارة اكتشفت ان تلك القرارات لم يتم استغلالها في الاغراض المخصصة لها.. فمنها قرارات صدرت لعلاج امراض دون تحديد او تشخيص المرض بدقة وبأموال مبالغ فيها. واوضح شيحة ان معظم تلك القرارات تم اكتشافها وضبطها داخل مستشفيات عامة وحكومية، مشيرا الي ان المستشفيات الجامعية الاستثمارية والخاصة لاتزال تخضع للفحص والمتابعة وعلي رأسها مستشفيات قصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي والمنيل الجامعي ونور الحياة والمغربي ومعهد الكبد.
