مراقبون: قرار كرزاي حل الشركات الأمنية الخاصة يبدو سابقاً لأوانه
كابول - أ ف ب
يرى عدد من المحللين أن قرار الرئيس الأفغاني حميد كرزاي حل الشركات الأمنية الخاصة، التي تعتبر عناصر أساسية لقوات الحلف الأطلسي، بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2011؛ سابقاً لأوانه.
وقال وحيد عمر، المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، إن "الرئيس سيحدد مهلة أربعة أشهر لحل الشركات الأمنية الخاصة". وأضاف "أن الموعد المحدد هو الأول من كانون الثاني (يناير) 2011، لكن ما زال يتعين توقيع المرسوم. وأوضح "أن تفاصيل إضافية ستعلن في المرسوم" الرئاسي.
وقالت الرئاسة بوضوح إن المسألة لا تتعلق بإعادة النظر في شروط تسجيل أو عمل "المتعاقدين"، أي الشركات الأمنية، بل بالأحرى بمغادرتها البلاد.
وكانت الرئاسة الأفغانية أعلنت في العاشر من آب (أغسطس) حل 52 شركة أمنية خاصة أفغانية ودولية، لكن دون توضيح المهلة.
ويعمل حوالي 40 ألف شخص في أفغانستان في القطاع الأمني المزدهر. فهذه الشركات الأمنية الدولية والأفغانية تعمل مع القوات الدولية والبنتاغون والمنظمات غير
الحكومية ووسائل الإعلام الغربية.
وموظفو هذه الشركات هم أفغان بنسبة 90%، بينما الأجانب، وهم غالباً من قدامي العسكريين، فيتولون مهمة التدريب، التي يتقاضون عليها رواتب عالية جداً.
وكما حدث في العراق، حيث كان لها وجود قوي، أصبحت هذه الشركات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في أفغانستان، فهي تحمي قوافل تموين الحلف الأطلسي أو الموظفين الأجانب الذين يعملون في برامج المساعدة الدولية، كما تتولى أيضاً تدريب القوات الأمنية الأفغانية.
ورأى المحلل السياسي هارون مير "أنه يستحيل تماماً حظرها في الوضع الراهن". ولفت إلى أن "هذه الشركات تعمل مع قوة الحلف الأطلسي وأيضاً مع جميع المنظمات غير الحكومية والإنسانية والسفارات"، مذكراً بأن القوات الأمنية الأفغانية لم تصبح بعد "جاهزة" لتتولى مسؤولية الأمن بمفردها.
وذكر المحلل "بأن القوات الأمنية الأفغانية لم تصبح بعد جديرة بالثقة. فهناك حالات تسلل كثيرة للمتمردين إلى القوات الأفغانية"، في إشارة إلى الجنود الأفغان والأجانب، خصوصاً البريطانيين الذين قتلوا على يد متمردين تسللوا إلى صفوف الجيش الأفغاني.
كما أن هناك شركات مثل شركة وطن مرتبطة بالدائرة المقربة من الرئيس كرزاي. واعتبر الباحث "أن هذه الشركات الأمنية تشكل جزءاً من النظام السياسي. وسيكون من الصعب حلها".
وأبدى الجنرال جوزف بلوتز المتحدث باسم القوات الدولية، وإن كان بأسلوب دبلوماسي أكبر، وجهة النظر نفسها، مؤكداً أنه يؤيد حل هذه الشركات، لكن فقط عندما تتوافر الظروف لتسيطر الشرطة والجيش الأفغانيين على الأمن في البلاد.
وقال الجنرال بلوتز "نحن في حاجة لقوات أمنية أفغانية كافية لتوفير الأمن اللازم"، في ما يرغب الرئيس كرزاي في أن تحل هذه القوات الأمنية مكان القوات الدولية في العام 2014.
وكان البنتاغون الذي يعتبر من أبرز زبائن الشركات الأمنية الخاصة قد قلل الأسبوع الماضي من أهمية إعلان الرئاسة الأفغانية، مؤكداً استمرار المحادثات في هذا الخصوص مع الحكومة الأفغانية.
وأبدى البنتاغون ضمناً تفضيله الانسحاب على فترة أطول لهذه الشركات التي يتهم الأفغان كثيراً من موظفيها بالغطرسة والتكبر.
وبدون التعليق مباشرة على المهلة التي حددها كرزاي لهذه الشركات للاستغناء عن خدماتها، قال المتحدث باسم البنتاغون بريان ويتمان إن حل هذه الشركات يجب أن يتم "بتروٍ وبإدراك لأهمية التحدي الذي يطرحه ذلك".
وأضاف "سنواصل العمل مع الحكومة الأفغانية (...) للتخطيط لخفض تدريجي لعددها تبعاً للظروف الأمنية".
وأوضح ويتمان أن 26 ألفاً من موظفي هذه الشركات يعملون للحكومة الأمريكية، و19 ألفاً منهم للبنتاغون.